امسك فاسد ووقعة فساد

عدد المساهمات : 156 تاريخ التسجيل : 10/03/2011

بسم الله الرحمن الرحيم
بعد فتوى الدكتور المفتى بان عقوبة الفاسد اشد من عقوبة واثم القاتل تعالوا نكتب تحت عنوان "امسك فاسد" كل من نما لعلمه اى و اقعة فساد- حتى نعلم ونربى اولادنا على محاربة الفساد والجراءه فى قولة الحق - على ان تكون موثقة بالادلة - او بالاقل يشير مصدرها حتى لا يقع احد فى اثم دينى او مسائلة قانونية وبسم الله نبدء
بالسيد رئيس جمهورية البحيره "السيد المحافظ"
البحيرة ـ من أحمد جرامون‏ - جريدة الاهرام:‏ تولت النيابة العامة التحقيق مع‏18 لواء شرطة يعملون مستشارين لمحافظ البحيرة لإدارة بعض المشروعات الانتاجية في قطاع المحاجر والرصف والنقل والطرق والنظافة والغاز والخبز وغيرها لاتهامهم بالفساد والرشوة والتربح من الوظائف الحكومية وإهدار المال العام‏.‏

وكان الأهالي والموظفون قد قاموا ببعض الاعتصامات وتقدموا للحاكم العسكري لمحافظة البحيرة والمحافظ بطلبات وشكاوي توضح بعض أنواع الفساد والسرقات في هذه القطاعات‏.‏
وقام عدد من السائقين وأصحاب المحلات الموجودة في الموقف العمومي بالبحيرة باقتحام مكتب مدير عام مواقف البحيرة اللواء محمد خاطر وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب وذلك انتقاما منه لكثرة جرائم الفساد التي كان يقودها والسرقات والإتاوات التي كان يتحصل عليها من إدارته لهذا المشروع‏.‏
يذكر أن الـ‏18 لواء قد قام محافظ البحيرة باختيارهم وتعيينهم في إدارة هذه المشروعات وأن كل مسئول رقابي وشعبي في المحافظة كان يعرف مدي الفساد السائد في هذه المشروعات والأموال الكثيرة التي تنهب من الشعب ومقدراته والاتاوات التي كانت تفرض علي أبنائه ولا تصل إلي خزانة الدولة في نفس الوقت‏

عدد المساهمات : 156 تاريخ التسجيل : 10/03/2011

طبعا عمى قال لى كده - كى يطمئن قلوبكم - فقد مضى عهد الفاسدين

النيابة العامة‏:‏ إعلان نتائج التحقيقات في جميع قضايا الفساد فور انتهائها.. ولا أحد فوق القانون
متابعة‏:‏ محمد عياد-
صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأنه ردا علي ما أثير بشأن تأخر النيابة العامة في اتخاذ اجراءات التحقيق في بعض القضايا أنه لاتوجد قضية فساد واحدة استوفت أوراقها مؤجلة أو غير منظورة كما أشاع البعض.
بل إن جميع البلاغات التي ترد يتخذ فيها الاجراء المقرر قانونا بصرف النظر عن شخص المبلغ ضده لان النيابة العامة تؤمن انه لايوجد أي شخص كائنا من كان فوق المساءلة وفوق القانون‏,‏ وان ما يعلن نتائجه من تحقيقات خلال تلك الايام في القضايا المتهم فيها بعض المسئولين السابقين فكانت النيابة العامة تجري تحقيقاتها في البلاغات التي وردت اليها لتلك القضايا قبل الاحداث الاخيرة بفترة بسيطة‏.‏
وفيما يتعلق بقضية الدكتور إبراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق من أنه أثناء توليه الوزارة ورئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الفترة من‏1993‏ حتي‏2005‏ حصل لنفسه ولغيره علي ربح ومنفعة دون حق من اعمال وظيفته‏,‏ فقد باشرت النيابة العامة فيها التحقيقات فور تلقي البلاغ بصورة مكثفة واتخذت العديد من الاجراءات‏,‏ ومنها سؤال‏:‏ المبلغ ونواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة المدن العمرانية الجديدة المخصص بها تلك الاراضي سواء السابقون والحاليون‏,‏ فضلا عن طلب تحريات هيئة الرقابة الادارية وسؤال مجريها‏,‏ كما تم طلب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وضبط جميع ملفات تخصيص تلك الاراضي وجيمع المستندات المتذكىة بها ودراسة جميع القوانين واللوائح الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وانتقال أعضاء النيابة لجهات الشهر العقاري المختلفة التابع لها العقارات التي يتردد تحصل الوزير الاسبق عليها بثمن اقل من ثمنها الحقيقي والاطلاع علي مستندات العقارات المملوكة له للتحقق من بيعها بسعرها الحقيقي اضافة إلي استجواب الوزير الاسبق وجميع أصحاب الشركات المخصص لها الاراضي محل التحقيق ودراسة المستندات المقدمة من جميع الاطراف وتشكيل لجنة من ادارة خبراء الكسب غير المشروع والاموال العامة بوزارة العدل بتاريخ 23/2/2010‏ لفحص ملفات جميع الاراضي التي لم يقتصر تخصيصها علي المسئولين فقط بل تفادي منها اعداد من مختلف الطوائف والمهن وأعضاء المؤسسات المختلفة لبيان مدي صحة اجراءات التخصيص وتناسب سعرها مع السعر السائد حينئذ والتحقق من سداد كامل ثمنها وفقا للقواعد ومدي صحة الحصول علي قروض من البنوك بضمانها‏,‏ وقد قامت اللجنة المشكلة بتاريخ‏2010/5/8‏ بايداع عدد‏‏37 تقريرا وان القضية باقية علي ايداع سبعة تقارير اخري للوقوف علي صحة اجراءات التخصيص والتحقق من سداد كامل ثمن تلك الاراضي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عدمه‏,‏ وجار طلب المهندس حسب الله الكفراوي وزير الاسكان الأسبق لسؤاله عن معلوماته بشأن هذه الوقائع في ضوء ماورد بالحديث التليفزيوني الذي اجراه أخيرا‏.‏ وان النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في تلك القضية ولم يتم التصرف انتظارا لورود باقي التقارير الفنية النهائية‏,‏ وسوف يتم اعلان نتائجها فور اكتمال التحقيقات‏.‏
وأوضح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة انه فيما يتذكى بالقضية الخاصة بقرارات العلاج علي نفقة الدولة فان النيابة العامة قد تلقت بلاغا عن تجاوزات بعض أعضاء مجلسي الشعب والشوري ومسئولي المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة في استصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة ترتب عليها زيادة المديونية المستحقة علي وزارة الصحة خلال عام‏.2009وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغ علي مدي عدة أشهر متواصلة وقامت بدراسة جميع الاحكام المنظمة وانتقلت فور تلقي البلاغ لمقار المجالس الطبية المتخصصة‏,‏ وقامت بضبط ملفات قرارات العلاج التي بلغت عدة الاف والتحفظ علي الاماكن المودعة بها وأجرت استجوابا للشاكي ولجميع المسئولين ذوي الصلة باصدار هذه القرارات بالمجالس الطبية المتخصصة وأصحاب المستشفيات الخاصة المنوط بها تنفيذ تلك القرارات وعدد من المرضي الذين صدرت لهم وأعضاء مجلسي الشعب والشوري المنسوب اليهم تزكيتها‏,‏ كما قامت بدراسة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة وسؤال القائمين علي إعدادها من الخبراء والضباط‏,‏ وسؤال مديرة المعهد القومي للعلاج بالليزر ومديرة الاكاديمية المصرية للعيون‏,‏ وسؤال مسئولي شركات السياحة والطيران عن قيمة تذاكر سفر بعض المسئولين للعلاج بالخارج وسؤال خبراء مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة من محافظة القاهرة وفحص جميع المستندات المقدمة في الدعوي‏,‏ وندبت لجنة من ادارة الكسب غير المشروع والاموال العامة بوزارة العدل لفحص قرارات العلاج علي نفقة الدولة بالداخل والخارج خلال عام‏2009‏ وندب كبير الاطباء الشرعيين لفحص قرارات العلاج المدعي بصدورها لاجراء عمليات تجميل أو تصحيح ابصار وندب خبراء ادارة التزييف والتزوير بالطب الشرعي لمضاهاة أوراق بعض قرارات العلاج المدعي تزويرها بمعرفة أحد أعضاء مجلس الشعب‏.‏
وأشار المتحدث الرسمي إلي ان النيابة العامة تستكمل التحقيقات في تلك القضية نظرا لضخامة عدد قرارات العلاج علي نفقة الدولة وتشعب الجهات التي يتم فيها العلاج وصعوبة الوصول إلي المستحقين الموجودين في جميع أنحاء المحافظات‏,‏ وأنه سوف يتم اعلان نتائج تلك التحقيقات فور الانتهاء منها‏.‏
وفيما يتذكى بقضية مرسيدس فسوف يتم الاعلان عنها فور اكتمال التحقيقات ويؤكد مكتب النائب العام حرصه وحرص جميع أعضاء النيابة العامة دائما وأبدا علي الحفاظ علي مصالح الشعب وحقوقه ملتزمين في ذلك بالقسم الذي أقسمه كل منهم عند توليه عمله ولايخافون في الحق لومة لائم مسترشدين في ذلك بقوله تعالي وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل‏.‏

عدد المساهمات : 156 تاريخ التسجيل : 10/03/2011

محامون يحذرون من خطورة تسييس القضاء ويؤكدون أن النظام البائد لم يترك شبرا ألا وأفسده
أكد المشاركون في الندوة التي عقدت بالنقابة العامة للمحامين تحت عنوان "لا لتسييس القضاء لا لدوائر انتقائية لمحاكمة قتلة الثوار " أن مرافق القضاء يشهد خلل جسيم وخاصة أن النظام البائد لم يترك شبرا في مصر ألا وأفسده وانه علي رجال القضاء سرعة تطهير أنفسهم بأنفسهم التي تعود ثقة الشارع الي هذا المرافق الهام وخاصة انه المعادلة الصعبة في محاكمة الفاسدين وانه لابد من محاكمات عادلة وعاجلة لكل رموز الفساد وتوقيع عقوبات مشددة عليهم .
قال ممدوح إسماعيل مقرر اللجنة العامة للحقوق الإنسان وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين إن الكل يحرص علي استقلال القضاء وحياديته فهناك خلل في ميزان العدالة فالثورة التي قام بها الشعب المصري وقادها الشباب كانت بهدف القضاء علي أشكال الفساد وليس لتنحي الرئيس مبارك فقط فهناك ذيول للنظام في كل مكان يفعلون ما يشاؤن لفساد مصر مرة أخري مشيرا الي أن القضاء نفسه به خلل لان النظام البائد لم يترك شبرا في مصر ألا وأفسده وقام بإفساد هذا الصرح الشامخ وهناك من حاول الإصلاح من قبل الثورة ولكن نري أن هناك بعض الصور للفساد والخلل وان المنصة تحتاج الي وقفة حازمة .
وتساءل إسماعيل كيف يظل المستشار عبد العزيز عمر في موقعه رغم انه يمت بصلة قرابة واضحة للرئيس مبارك حيث انه ابن خالته كما انه اشرف علي أسوء انتخابات في تاريخ مصر لأنه طبخت في مطبخ احمد عز كما انه أحال بعض قضايا الفساد الي دوائر منتقاة وخاصة دائرة عبد السلام جمعة رغم ما تحوم حوله من شبهات بسبب علاقته امن الدولة وإصداره أحكام مسييسة .
وقال أذا كانت الثوار قاموا باقتحام امن الدولة والمطالبة بحله وصدر قرار بحله فان من التبعية حل المتعاونين والمتعاملين معه وخاصة الذين شاركوا في تزوير الانتخابات مشيرا الي أن الجمعية العمومية للقضاء مطالبة بوقفة حازمة وجادة داعيا رجال القضاء الي ثورة قضائية لتطهير هذا المرفق الهام وألا سوف يثور الناس مرة أخري لأخذ حقوقهم بأيدهم فالفاسدين مازالوا يعبثون في ارض مصر دون محاسبة ومبارك لابد أن يحاكم بنهمة قتل الثوار .
وقال جمال تاج الدين أمين لجنة الحريات انه كان يتمني ألا يخوض في أمر تطهير القضاء وان يبدأ رجال القضاء في تطهير أنفسهم بأنفسهم لأنهم يعلمون الفساد وصوره ورجاله أكثر من أي شخص أخر مضيفا أن النظام البائد لم يترك جزء في أي مؤسسة ألا وأفسدها وان ذلك الصرح تعرض لخلل قبل الثورة مضفيا انه اتهم شخصيا في محاولة لنشر أسماء القضاة المزورين في الانتخابات وقالوا إن هذا الأمر يجب أن يظل سريا .
وأضاف أن الشعب فؤجي بان مرفق القضاء لم يقم بدوره وبواجبه في تطهير صفوفه من الفاسدين كما انه أحال بعض القضايا مثل قضية قتل الثوار الي دوائر منتقاة نعلم تماما أنها ستقوم بإفساد القضية ليس من أول درجة ولكن من خلال إصدار حكم يسهل الطعن عليه مشيرا الي أن دم الشهداء خط احمر لا يجوز التفريط فيه وان يعاقب كل من ارتكب جرائم بأحكام مشددة .
وأعرب عن دهشته من تصريحات النائب العام التي بري فيها ساحة الرئيس السابق مبارك من ارتكاب جرائم جنائية رغم البلاغات الكثيرة المقدمة ضدها مستغربا عدم محاكمة مبارك رغم كونه الرئيس الاعلي لمجلس الشرطة .
وطالب تاج رجال القضاء أن يقوموا بتطهير أنفسهم ممن اساؤءا لهم وسرعة التحقيق في البلاغات المقدمة ضد المستشار عبد السلام جمعة مشيرا أن سوف يكون هناك موقف للثورة من رجال القضاء الذي لم يقوموا بتطهير أنفسهم وان يكون هناك قضاء عادل مستقل وعادل ومحايد يحقق العدالة السريعة ويعطي كل ذي حق حقه .
وقال عبد الجليل الشر نوبي رئيس تحرير موقع أخوان اون لاين الذي تبني حملة لا لتسييس القضاء أن الحملة التي قام بها الموقع حملة مهنية وليست حملة موجهة من جماعة الأخوان المسلمين وان الثورة لم تؤدي ثمارها الحقيقة حتي الآن في التصدي لكل حالات الفساد التي كانت تغرق مصر ومحاسبة الفاسدين.
وطالب رجال القضاء أن ينتفضوا لتطهير هذا الصرح الشامخ لأنه الرقم الصعب في محاكمة الفاسدين والقصاص للدماء الشهداء التي أرقيت في ثورة 25 يناير وخاصة انه يملك من الآليات ما يسمح له بتطهير نفسه ومحاسبة كل الفاسدين .
وشارك في الندوة التي نظمتها اللجنة العامة لحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين عدد من أمهات الشهداء الذين طالبوا بالحكم بالإعدام علي الرئيس السابق محمد حسني مبارك وحبيب العادلي وكل المتورطين في قتل الثوار مهددين بأخذ الثار بأيدهم في حالة عدم
القصاص للأرواح الشهداء .

» رئيس الرقابة الإدارية يضلل أجهزة التحقيق في فساد مبارك وحاشيته ويقول لمستشار:«هو انا هافتح المندل»