كل يوم خبر

موضوع: كل يوم خبر الأحد مارس 20, 2011 9:02 am

تظاهر طلاب الثانوية العامة بالبحيرة

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شهدت المدارس الثانوية بمراكز ومدن محافظة البحيرة العديد من التظاهرات التي نظمها طلاب وطالبات الثانوية العامة اعتراضا على رفع قيمه رسوم استمارات الامتحانات. أكد الطلاب أنهم فوجئوا بارتفاع الرسوم هذا العام بشكل مبالغ فيه بعد أن تم تحديدها بـ 76 جنيها في حين كانت رسوم العام الماضي 50 جنيها فقط.

رفض الطلاب تحرير الاستمارات واستكمال اليوم الدراسي وخرجوا في مظاهرات في شوارع المحافظة

عدد المساهمات : 156 تاريخ التسجيل : 10/03/2011

رغم انه يوجد تحت ايدينا ما يثبت ان رسوم هذه الاستمارات ب 30 ج للمرحلتين الاولى والثانية - و 102 ج للمرحلة الثالثه الا ان مدرستنا الثانوية بحوش عيسى تحصلها 80 ج من البعض و 85 من اخرين بدلا من 3 ج - جارى اتحذ اللازم نحو ذلك -ووجود مخالفات اخرى

عدد المساهمات : 156 تاريخ التسجيل : 10/03/2011

[b]استمارات الثانوية العامة 12 فبراير
تحديث بيانات المدرسين.. ونظام جديد لانتداب الملاحظين
الجداول المضغوطة تثير قلق الطلاب وشبح الموت يهدد المراقبين

يبدأ طلاب الثانوية العامة تحرير استمارات التقدم لامتحانات هذا العام عقب انتهاء اجازة نصف السنة يوم 12 فبراير القادم.
صدرت التعليمات للإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم باتخاذ الاجراءات اللازمة للاستعداد لعقد الامتحانات التي تبدأ لأول مرة هذا العام يوم السبت 28مايو القادم وتستمر حتي يوم 9يونية .2011
تبدأ الإدارة خلال الأيام المقبلة طباعة التعليمات الخاصة باجراءات التقدم للامتحانات هذا العام والتي تتضمن تحديد الفئات التي يسمح لها بالتقدم لامتحانات المرحلتين الاولي والثانية والشروط اللازم توافرها في المتقدمين وكذلك الحالات الخاصة المسموح لها باداء الامتحان. ونظامه والمواد التي يؤدي فيها المتقدمون الامتحانات المختلفة ومواعيد امتحانات المواد التطبيقية التي تعقد علي مستوي المديريات.
علمت "الجمهورية" انه صدرت تعليمات واضحة لجميع المدارس الثانوية للقيام بتحديث بيانات طلابها من خلال مسئولي المعلومات والحاسب الآلي بتلك المدارس قبل ان يبدأ طلاب المرحلة الاولي "الصف الثاني الثانوي" تحرير استمارات التقدم للامتحانات عقب انتهاء اجازة نصف العام مباشرة يوم 12فبراير القادم رغم انه لم يستقر الأمر حتي الآن علي تحريرها إلكترونيا وورقيا مثل العام الماضي أم ستكون إلكترونية فقط.
من المنتظر ان يصل عدد طلاب المرحلتين الاولي والثانية معا إلي أكثر من 950 ألف طالب وطالبة منهم حوالي 450 ألفا في الصف الثاني هذا العام.
تحددت رسوم التقدم للامتحان ب30 جنيهاً للمرتين الأولي والثانية و102 للمرة الثالثة.
أما طلاب المرحلة الثانية "الصف الثالث" فلايحررون استمارات جديدة حيث يدخلون الامتحان هذا العام بنفس أرقام جلوسهم في العام الماضي وأمام نفس اللجان .
أما الطلاب الراغبون في تغيير المواد الاختيارية التي أبدوا رغبتهم في الامتحان فيها من قبل فيتقدمون بطلب الي المدرسة للسماح لهم بتعديل رغباتهم بشرط ألا يكونوا قد أدوا الامتحان في المواد التي حددوها من قبل وهؤلاء يتم استخراج بطاقة جلوس جديدة لهم بنفس الرقم الذي تحمله.
بدأت مشاكل الثانوية العامة والصرخات التي تصاحب الامتحانات سنويا في الانطلاق مبكرا مثلما بدأت الاستعدادت المبكرة أيضا من جانب الوزارة .
أبدي الطلاب وأولياء الامور قلقاً بالغاً من المدة المحددة لعقد الامتحانات والانتهاء منها والتي تحددت طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والمعتمدة من المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي خلال الفترة من 28 مايو حتي 9 يونية أي ما لايزيد علي 13 يوماً وهي مدة قليلة جداً تحتم الأخذ بنفس نظام الجداول. المضغوطة لامتحانات العام الماضي والتي ادي فيها طلاب المرحلتين الامتحانات في نفس اليوم. الامر الذي يعرض اوراق الاجابات للخطر في رأيهم.. أكدوا أنه إذا كان هذا النظام قد نجح في العام الماضي لقلة عدد طلاب المرحلة الثانية في سنة الفراغ. فإنه لن يصلح للتطبيق هذا العام في ظل الأعداد الهائلة من طلاب المرحلتين والتي قد تصل إلي اكثر من 950 ألف طالب وطالبة.
وصدرت التعليمات إلي جميع المدارس الإعدادية والثانوية العامة بضرورة حصر جميع المدرسين العاملين بها وتحديث بياناتهم وارسالها الي الإدارة العامة للحاسب الآلي والمعلومات بالوزارة ولجان الإدارة التابع لها المدرسة في القطاعات الأربعة للثانوية العامة بالقاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط وذلك تمهيداً للبدء في إعداد إجراءات ندب الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان في أنحاء الجمهورية طبقا للقواعد التي امر بتنفيذها الدكتور احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم بما يحقق العدالة المطلوبة لتكليف جميع العاملين بالتعليم للقيام بعمل من أعمال الامتحانات سواء كان في المراقبة او التصحيح أو الكنترولات .
وعلمت "الجمهورية" ان هناك نظاماً جديداً سيتم اتباعه في ندب الملاحظين هذا العام بحيث ينتدب المدرسون للعمل في لجان سير الامتحان في نفس المحافظات المقيمين بها ولكن خارج الإدارات التعليمية العاملين بمدارسها وذلك للتقليل من الاغتراب والتخفيف عن الاستراحات التي تقيمها المحافظات لاستقبال الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان المغتربين والمصححين.. ومن المنتظر مضاعفة مكآفات الملاحظين والمراقبين بحيث يحتسب يوم العمل الخاص بهم بيومين علي الاقل.
طالب المدرسون بضرورة الأخذ برأيهم في مدي رغبتهم للمشاركة في أعمال الامتحانات من عدمه خاصة ان هناك آلاف المدرسين بالمرحلتين الابتدائية والاعدادية الذين يرغبون ويلحون في الرجاء للسماح لهم بالمشاركة في هذه الأعمال وهؤلاء يمكن لهم تغطية أي عجز يمكن ان يظهر نتيجة اعتذار أي عدد من المدرسين الآخرين.
كما يطالبون بفتح الباب أمام أصحاب الاعذار المرضية والظروف الاجتماعية الصعبة التي تحول دون مشاركتهم في أعمال الامتحانات للتقدم بالتماساتهم من الآن لاتاحة الوقت الكافي لدراستها واتخاذ القرار بشأنها مبكراً بدلا من الانتظار حتي اللحظات الأخيرة قبيل بدء الامتحانات مثلما يحدث كل عام !!
[b]

عدد المساهمات : 156 تاريخ التسجيل : 10/03/2011

مئات الأطفال ينظمون مسيرة بميدان التحرير
نظم مئات الأطفال مسيرة حاشدة بميدان التحرير اليوم، الثلاثاء
انطلقت من أمام مسجد عمر مكرم وجابت مختلف أنحاء الميدان
للمطالبة برحيل النظام، وتنحى الرئيس مبارك عن الحكم
وقام الأطفال بترديد عدد من الهتافات الحماسية.

وردد المعتصمون بالميدان خلف الأطفال "لو الرجالة هاتمشى الأطفال قاعدين"
و"عايز أتعلم عايز أعيش والفلوس مابتكفيش".

وكان العديد من أولياء أمور الأطفال قد أحاطوا المسيرة من جميع الجهات
حيث ضمت أعمار سنية مختلفة بداية من 5 أعوام إلى 13 عاما
واستطاعت أن تجذب عدسات وكالات الأنباء والفضائيات الغربية والعربية.

عدد المساهمات : 156 تاريخ التسجيل : 10/03/2011

لمعرفة الملغى من منهج الدراسة عام 2011 التيرم الثانى على الرابط

http://bilahdood.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=13568:2011-03-19-12-02-24&catid=41:general&Itemid=123

عدد المساهمات : 156 تاريخ التسجيل : 10/03/2011

وزير التعليم: انتهي عهد التأشيرات والاستثناءات
قال د. أحمد جمال الدين موسي وزير التعليم إن عهد التأشيرات والتوصيات والاستثناءات انتهي بغير رجعة، وأوضح أن أهداف ثورة 25 يناير لتحقيق العدالة والمساواة يجب أن تتحقق في كل القطاعات والمجالات بما يجعل الجميع سواسية أمام القانون. وأشار في مؤتمر صحفي أمس الأول إلي أن أشد ما كان يزعجه خلال الفترة التي تولي فيها مسئولية الوزارة سابقا أكوام الطلبات من أعضاء المجالس النيابية للحصول علي استثناءات وتوصيات بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
أكد الوزير حصول كل ذي حق علي حقه كاملا في إطار قانوني بعد العرض علي المستشار القانوني للوزارة في إشارة إلي تصحيح أوضاع العاملين الذين تعرضوا للاضطهاد والنقل والتشريد خلال الفترة الماضية.
وردا علي سؤال ل «الأهالي» قال إنه يجري بحث تغيير اسم مدينة مبارك التعليمية بالسادس من أكتوبر وكذا مركز سوزان مبارك للعلوم الاستكشافية وباقي المراكز التي تحمل اسم مبارك وعائلته لحذفها، ترك الوزير للمحليات تغيير أسماء المدارس التي تحمل ذات الأسماء مؤكدا أنه أزال صورة مبارك من مكتبه بالوزارة.
كما تتم دراسة تضمين أحداث ثورة يناير ضمن المناهج الدراسية في العام الدراسي القادم، أعرب عن عدم مخالفته المبادئ التي قامت عليها الثورة لمحاربة الفساد والقضاء علي الانحرافات قائلا: «لن أشعر بالارتياح ولن أحترم نفسي لو وقع ظلم أو حدثت تجاوزات دون مواجهة حاسمة لإقرار العدالة»، وطلب من معاونيه عدم إخفاء المعلومات وإتاحة جميع البيانات من أجل خدمة المجتمع وحقه في محاسبة المخطئ.

عدد المساهمات : 156 تاريخ التسجيل : 10/03/2011

ملفات التعليم قبل الجامعي..مشاكل المعلمين والمناهج والتمويل تبحث عن علاج سريع

قانون جديد للنقابة ينهي سيطرة الحكم والأمن
تراكمت مشاكل التعليم قبل الجامعي حتي تضخمت الملفات، ففي ثلاثة عقود من حكم مبارك تزايدت مشاكل المعلمين والطلاب والمدارس والكتب والمناهج والإدارات المدرسية، فتراجع التعليم من حيث الكم والكيف، وانكسرت العلاقة بين المعلمين والطلاب، وتراجعت العلاقة بين أولياء الأمور والإدارات المدرسية، وعلي الرغم من رفع الشعارات حول أن التعليم هو مشروع مصر القومي، أصبح وضع التعليم في آخر الأولويات من حيث الاهتمام ومن حيث مخصصاته في الموازنة العامة للدولة، وانحراف مضمون العملية التعليمية نحو عمليات الحفظ والتلقين بعيدا عن التفكير العلمي والإبداعي، بعيدا عن البحث وتنمية المهارات وممارسة الأنشطة المدرسية وغيرها.
الملفات كثيرة وخطيرة، فهل يستطيع أن يفتحها وزير التربية والتعليم الجديد الدكتور أحمد جمال الدين، وبأي أولويات؟ حول الملفات التي يجب أن تفتح في التعليم بعد ثورة 25 يناير يدور هذا التحقيق..
أجر عادل للمعلم
الدكتور كمال مغيث - الأستاذ بمركز البحوث التربوية - يري أن أهم ملف أمام الوزير هو ملف المعلمين، لأن هناك عدم عدالة في أجورهم، ولن يكون هناك معلم مهني إلا إذا كان راتبه كبيرا، والدولة بهذه الرواتب للمعلمين تقول لهم «افسدوا» سواء بالضغط علي الطلبة بالدروس الخصوصية، أو بعمل إضافي لسد الاحتياجات، وبالتالي لا يؤدي المعلم دوره المأمول منه داخل الفصل، وأنه لو تم ضخ نسبة قليلة من الأموال المنهوبة علي حسب تعبيره لأصلحت رواتب المعلمين، علي أن يتم تدريبهم وأن يكون الترقي لهم بعد ذلك طبقا لأبحاث لتطوير التعليم ومناهجه، بدلا من الكادر السخيف التافه، وأن تكون هناك عقوبة رادعة بعد ذلك لمن يعطي دروسا خصوصية.
قانون جديد للنقابة
ويشير د. كمال مغيث إلي أن نقابة المعلمين أنشئت عام 1955 وهي أكبر النقابات من حيث العدد، وهي النقابة الوحيدة التي تصر الدولة علي أن يرأسها وزير التعليم المعاصر لها أو السابق، والدولة تهيمن علي هذه النقابة لأنها تعرف خطر هذه الكتلة، فهي تضمن حوالي مليون معلم يتعاملون مع حوالي 20 مليون أسرة، وقانون النقابة يمنعها من التعامل مع قضايا المعلمين ولم نسمع لها رأيا أو صوتا في مشاكل المعلمين المتراكمة، وهي مليئة بملفات الفساد وإهدار الأموال، ولذلك لابد من صياغة قانون جديد للنقابة لتفعيل دورها والارتقاء بالمهنة والدفاع عن أصحابها.
نسق جديد للتعليم
ويؤكد د. مغيث أن نسق التعليم المصري محافظ متخلف تدور مفرداته حول كلمات «احفظ - تذكر - اكتب ما يملي عليك - وإجابات نموذجية بعيدة عن التفرد والتميز والمغايرة وتدعم قيم الولاء والطاعة، وهذا النسق ينتج مواطنين لا يصلحون للحياة في مجتمع ما بعد ثورة 25 يناير، فنحن نريد مواطنين يستطيعون الاختلاف والإبداع، ولابد من التأكيد علي نسق التعليم مختلف في مناهجه وأنشطته، يؤكد قيم البحث والتساؤل والتفكير لينتج المأمول منه.
تفعيل اللامركزية
ويضيف د. مغيث أن الدولة تري اللامركزية هي مجرد تفويض بعض الصلاحيات للإدارات التعليمية والمحافظين بمعني أن الوزير لا يتدخل في نقل المعلمين ويتركها للإدارات، ولكن اللامركزية هي أن تبدع كل مدرسة مشروعها الخاص في مجتمعها المحلي الذي تعيش فيه، وتستفيد من الإمكانيات، والسكان في المكان الذي به المدرسة، ويتم تنظيم دورات تدريبية للمعلمين من الكفاءات البشرية الموجودة بالمكان، وكذلك أنشطة اقتصادية داخل المدرسة مستفيدة من الخامات والمواد بمجتمعها المحلي، وبذلك تكون المدرسة وحدة تنويرية في مجتمعها المحلي.
ويري الدكتور شبل بدران - الأستاذ بجامعة الإسكندرية - أن أهم ملف هو ملف المناهج الدراسية، لأن المناهج يجب أن تؤسس علي فكرة المواطنة وحقوق الإنسان، وهذا الأمر يتطلب تأهيل وتدريب المعلمين، وأن يضع المناهج خبراء وفنيون مؤمنون وواعون بأهمية بناء المناهج الدراسية علي فكرة المواطنة وحقوق الإنسان، ولابد لمناهج التاريخ أن تهتم بتاريخ الشعوب وليس الحكام، أي باستعراض حركات الشعوب وتطورها عبر العصور المختلفة، والانتقال من حالة إلي حالة لا يكون إلا بدور الشعب نفسه، وأن يتم إلغاء ما ورد في كتب التاريخ عن إنجازات الحزب الوطني ورئيسه.
تنمية المهارات
ويضيف د. بدران أن التقويم التربوي الشامل هو الذي يهتم بالمهارات التي تشكل الإنسان المعاصر، ويجب الاهتمام به وتحويله من مجرد ملف إنجاز إلي تنمية حقيقية لمهارات الطلاب عن طريق تنمية مهنية للإدارة المدرسية وتدريب وتأهيل المعلمين في تخصصاتهم وفي الوعي العام، وكذلك مديرو المدارس لكي ينتقل التعليم من نظام الحفظ والتلقين إلي لغة الحوار والفهم والإبداع، وذلك يتطلب تطوير المدارس وتزويدها بالمعامل والأدوات وكل الإمكانيات التي تؤدي إلي تفعيل عمليات التقويم.
بناء مدارس جديدة
ويؤكد د. بدران أن القضية الأهم هي قضية تمويل التعليم لأنه لا يمكن الارتقاء بالتعليم دون ميزانية، ولابد أن تتاضعف الميزانية في الجانب الاستثماري الخاص بالانشاءات فنحن في حاجة إلي أكثر من 20 ألف مدرسة لكي نصل بكثافة الفصول إلي 35 طالبا، ولكي تنتهي ظاهرة المدارس التي تعمل فترتين، حتي تستطيع المدرسة أن تقوم بدورها التربوي الحقيقي، فالوزارة التي تقوم علي بناء العقول والإجيال ميزانيتها متواضعة، يخصص منها للأجور والمكافآت للعاملين بالوزارة والإدارات والمعلمين حوالي 85%، فماذا يصرف علي الطلاب وتطوير العملية التعليمية؟!
لن تفتح الملفات
ويقول الدكتور فاروق إسماعيل - الرئيس السابق للجنة التعليم بمجلس الشوري: إن استقرار العملية التعليمية قدر المستطاع يعبر بالعام الدراسي إلي بر الأمان، وكذلك العمل علي تلبية مطالب المعلمين بالحصة أو العقود المؤقتة وتعيينهم، والوزير لن يستطيع فتح ملفات إصلاح وتطوير التعليم في هذه الفترة لأنها وزارة انتقالية، لأنه يعمل في ظروف غير طبيعية ولا يمكن لأي مسئول عمل تطوير حقيقي في ظروف مؤقتة، ولن يستطيع فتح الملفات سواء نظام الثانوية العامة الجديد أو غيره إلا بعد انتخاب رئيس جمهورية وانتخابات مجلس الشعب حتي يتمكن من فتح الملفات وإعادة طرحها ودراستها من أجل الإصلاح والتعديل، حتي أنه في إطار اللامركزية أوكل بعض الصلاحيات للمحافظين، ولكن لن يتم شيء، لأن المحافظين الموجودين هم رجال النظام السابق، ولن يستمر أحدا منهم في مكانه، وعليه أن يبدأ في التخطيط للعام الدراسي القادم حتي تستقر الأمور، لأن تطوير التعليم يحتاج إلي خطة استراتيجية طويلة الأمد من خبراء وفنيين ووزارته وزارة انتقالية.
ضعف مخصصات التعليم
وميزانية التعليم في الموازنة العامة للدولة لعام 2010/2011، 8.46 مليار جنيه بنسبة 4.3% من الإنفاق العام وهي ثلث للتعليم العالي 1.1% وثلثان للتعليم ما قبل الجامعي 3.2%، وتعد مصر من أدني بلدان العالم في الإنفاق العام في هذا المجال، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلي أن متوسط الإنفاق العام علي التعليم يبلغ حوالي 3.5% في منطقة اليورو و4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الغنية بصفة عامة، كما بلغ نحو 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول متوسطة الدخل ونحو 4% في الدول ذات الدخل المنخفض، كما بلغ هذا المعدل نحو 2.5% في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تضم الدول العربية بما يعني أن مصر من أقل بلدان العالم ومنطقة الشرق الأوسط في الإنفاق في هذا المجال، ومن الغريب أن الإنفاق علي التعليم في سوريا قد بلغ نحو 9.4% وتونس 10،7% والمغرب 5.5%، وكوبا الموحدة من الولايات المتحدة 3.13% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لبيانات البنك الدولي وتقرير الاتجاهات الاقتصادية الصادر عن مركز الدراسات السياسية بالأهرام.

عدد المساهمات : 156 تاريخ التسجيل : 10/03/2011

ملفات التعليم قبل الجامعي..مشاكل المعلمين والمناهج والتمويل تبحث عن علاج سريع

قانون جديد للنقابة ينهي سيطرة الحكم والأمن
تراكمت مشاكل التعليم قبل الجامعي حتي تضخمت الملفات، ففي ثلاثة عقود من حكم مبارك تزايدت مشاكل المعلمين والطلاب والمدارس والكتب والمناهج والإدارات المدرسية، فتراجع التعليم من حيث الكم والكيف، وانكسرت العلاقة بين المعلمين والطلاب، وتراجعت العلاقة بين أولياء الأمور والإدارات المدرسية، وعلي الرغم من رفع الشعارات حول أن التعليم هو مشروع مصر القومي، أصبح وضع التعليم في آخر الأولويات من حيث الاهتمام ومن حيث مخصصاته في الموازنة العامة للدولة، وانحراف مضمون العملية التعليمية نحو عمليات الحفظ والتلقين بعيدا عن التفكير العلمي والإبداعي، بعيدا عن البحث وتنمية المهارات وممارسة الأنشطة المدرسية وغيرها.
الملفات كثيرة وخطيرة، فهل يستطيع أن يفتحها وزير التربية والتعليم الجديد الدكتور أحمد جمال الدين، وبأي أولويات؟ حول الملفات التي يجب أن تفتح في التعليم بعد ثورة 25 يناير يدور هذا التحقيق..
أجر عادل للمعلم
الدكتور كمال مغيث - الأستاذ بمركز البحوث التربوية - يري أن أهم ملف أمام الوزير هو ملف المعلمين، لأن هناك عدم عدالة في أجورهم، ولن يكون هناك معلم مهني إلا إذا كان راتبه كبيرا، والدولة بهذه الرواتب للمعلمين تقول لهم «افسدوا» سواء بالضغط علي الطلبة بالدروس الخصوصية، أو بعمل إضافي لسد الاحتياجات، وبالتالي لا يؤدي المعلم دوره المأمول منه داخل الفصل، وأنه لو تم ضخ نسبة قليلة من الأموال المنهوبة علي حسب تعبيره لأصلحت رواتب المعلمين، علي أن يتم تدريبهم وأن يكون الترقي لهم بعد ذلك طبقا لأبحاث لتطوير التعليم ومناهجه، بدلا من الكادر السخيف التافه، وأن تكون هناك عقوبة رادعة بعد ذلك لمن يعطي دروسا خصوصية.
قانون جديد للنقابة
ويشير د. كمال مغيث إلي أن نقابة المعلمين أنشئت عام 1955 وهي أكبر النقابات من حيث العدد، وهي النقابة الوحيدة التي تصر الدولة علي أن يرأسها وزير التعليم المعاصر لها أو السابق، والدولة تهيمن علي هذه النقابة لأنها تعرف خطر هذه الكتلة، فهي تضمن حوالي مليون معلم يتعاملون مع حوالي 20 مليون أسرة، وقانون النقابة يمنعها من التعامل مع قضايا المعلمين ولم نسمع لها رأيا أو صوتا في مشاكل المعلمين المتراكمة، وهي مليئة بملفات الفساد وإهدار الأموال، ولذلك لابد من صياغة قانون جديد للنقابة لتفعيل دورها والارتقاء بالمهنة والدفاع عن أصحابها.
نسق جديد للتعليم
ويؤكد د. مغيث أن نسق التعليم المصري محافظ متخلف تدور مفرداته حول كلمات «احفظ - تذكر - اكتب ما يملي عليك - وإجابات نموذجية بعيدة عن التفرد والتميز والمغايرة وتدعم قيم الولاء والطاعة، وهذا النسق ينتج مواطنين لا يصلحون للحياة في مجتمع ما بعد ثورة 25 يناير، فنحن نريد مواطنين يستطيعون الاختلاف والإبداع، ولابد من التأكيد علي نسق التعليم مختلف في مناهجه وأنشطته، يؤكد قيم البحث والتساؤل والتفكير لينتج المأمول منه.
تفعيل اللامركزية
ويضيف د. مغيث أن الدولة تري اللامركزية هي مجرد تفويض بعض الصلاحيات للإدارات التعليمية والمحافظين بمعني أن الوزير لا يتدخل في نقل المعلمين ويتركها للإدارات، ولكن اللامركزية هي أن تبدع كل مدرسة مشروعها الخاص في مجتمعها المحلي الذي تعيش فيه، وتستفيد من الإمكانيات، والسكان في المكان الذي به المدرسة، ويتم تنظيم دورات تدريبية للمعلمين من الكفاءات البشرية الموجودة بالمكان، وكذلك أنشطة اقتصادية داخل المدرسة مستفيدة من الخامات والمواد بمجتمعها المحلي، وبذلك تكون المدرسة وحدة تنويرية في مجتمعها المحلي.
ويري الدكتور شبل بدران - الأستاذ بجامعة الإسكندرية - أن أهم ملف هو ملف المناهج الدراسية، لأن المناهج يجب أن تؤسس علي فكرة المواطنة وحقوق الإنسان، وهذا الأمر يتطلب تأهيل وتدريب المعلمين، وأن يضع المناهج خبراء وفنيون مؤمنون وواعون بأهمية بناء المناهج الدراسية علي فكرة المواطنة وحقوق الإنسان، ولابد لمناهج التاريخ أن تهتم بتاريخ الشعوب وليس الحكام، أي باستعراض حركات الشعوب وتطورها عبر العصور المختلفة، والانتقال من حالة إلي حالة لا يكون إلا بدور الشعب نفسه، وأن يتم إلغاء ما ورد في كتب التاريخ عن إنجازات الحزب الوطني ورئيسه.
تنمية المهارات
ويضيف د. بدران أن التقويم التربوي الشامل هو الذي يهتم بالمهارات التي تشكل الإنسان المعاصر، ويجب الاهتمام به وتحويله من مجرد ملف إنجاز إلي تنمية حقيقية لمهارات الطلاب عن طريق تنمية مهنية للإدارة المدرسية وتدريب وتأهيل المعلمين في تخصصاتهم وفي الوعي العام، وكذلك مديرو المدارس لكي ينتقل التعليم من نظام الحفظ والتلقين إلي لغة الحوار والفهم والإبداع، وذلك يتطلب تطوير المدارس وتزويدها بالمعامل والأدوات وكل الإمكانيات التي تؤدي إلي تفعيل عمليات التقويم.
بناء مدارس جديدة
ويؤكد د. بدران أن القضية الأهم هي قضية تمويل التعليم لأنه لا يمكن الارتقاء بالتعليم دون ميزانية، ولابد أن تتاضعف الميزانية في الجانب الاستثماري الخاص بالانشاءات فنحن في حاجة إلي أكثر من 20 ألف مدرسة لكي نصل بكثافة الفصول إلي 35 طالبا، ولكي تنتهي ظاهرة المدارس التي تعمل فترتين، حتي تستطيع المدرسة أن تقوم بدورها التربوي الحقيقي، فالوزارة التي تقوم علي بناء العقول والإجيال ميزانيتها متواضعة، يخصص منها للأجور والمكافآت للعاملين بالوزارة والإدارات والمعلمين حوالي 85%، فماذا يصرف علي الطلاب وتطوير العملية التعليمية؟!
لن تفتح الملفات
ويقول الدكتور فاروق إسماعيل - الرئيس السابق للجنة التعليم بمجلس الشوري: إن استقرار العملية التعليمية قدر المستطاع يعبر بالعام الدراسي إلي بر الأمان، وكذلك العمل علي تلبية مطالب المعلمين بالحصة أو العقود المؤقتة وتعيينهم، والوزير لن يستطيع فتح ملفات إصلاح وتطوير التعليم في هذه الفترة لأنها وزارة انتقالية، لأنه يعمل في ظروف غير طبيعية ولا يمكن لأي مسئول عمل تطوير حقيقي في ظروف مؤقتة، ولن يستطيع فتح الملفات سواء نظام الثانوية العامة الجديد أو غيره إلا بعد انتخاب رئيس جمهورية وانتخابات مجلس الشعب حتي يتمكن من فتح الملفات وإعادة طرحها ودراستها من أجل الإصلاح والتعديل، حتي أنه في إطار اللامركزية أوكل بعض الصلاحيات للمحافظين، ولكن لن يتم شيء، لأن المحافظين الموجودين هم رجال النظام السابق، ولن يستمر أحدا منهم في مكانه، وعليه أن يبدأ في التخطيط للعام الدراسي القادم حتي تستقر الأمور، لأن تطوير التعليم يحتاج إلي خطة استراتيجية طويلة الأمد من خبراء وفنيين ووزارته وزارة انتقالية.
ضعف مخصصات التعليم
وميزانية التعليم في الموازنة العامة للدولة لعام 2010/2011، 8.46 مليار جنيه بنسبة 4.3% من الإنفاق العام وهي ثلث للتعليم العالي 1.1% وثلثان للتعليم ما قبل الجامعي 3.2%، وتعد مصر من أدني بلدان العالم في الإنفاق العام في هذا المجال، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلي أن متوسط الإنفاق العام علي التعليم يبلغ حوالي 3.5% في منطقة اليورو و4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الغنية بصفة عامة، كما بلغ نحو 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول متوسطة الدخل ونحو 4% في الدول ذات الدخل المنخفض، كما بلغ هذا المعدل نحو 2.5% في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تضم الدول العربية بما يعني أن مصر من أقل بلدان العالم ومنطقة الشرق الأوسط في الإنفاق في هذا المجال، ومن الغريب أن الإنفاق علي التعليم في سوريا قد بلغ نحو 9.4% وتونس 10،7% والمغرب 5.5%، وكوبا الموحدة من الولايات المتحدة 3.13% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لبيانات البنك الدولي وتقرير الاتجاهات الاقتصادية الصادر عن مركز الدراسات السياسية بالأهرام.

عدد المساهمات : 156 تاريخ التسجيل : 10/03/2011

قومية أم تجريبية أم إلي أين
قرر الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم تحويل المعاهد القومية إلي مدارس تجريبية‏,‏ وذلك علي خلفية اكتشافه الكثير من المخالفات الإدارية والمالية بهذه المدارس‏.
‏ وقد جاء قرار الوزير ليفجر قضية تلك المعاهد‏,‏ وليثير غضب أولياء الأمور‏,‏ حتي وصل الأمر إلي القضاء الذي قضي بإلغاء قرار بدر‏,‏ ومع ذلك فإن القضية لم تحسم بعد‏,‏ فما لا يمكن إنكاره أن هناك مشكلات تعاني منها مدارس المعاهد القومية سواء فيما يتذكى بسوء في الإدارة وتجاوزات في الأمور المالية‏,‏ أوعدم تطبيق كادر المعلمين‏,‏ وعدم حصولها علي شهادات جودة حتي الآن والسؤال الذي يطرح نفسه إلي أين تتجه المعاهد القومية؟
يصل عدد هذه المدارس إلي‏40‏ مدرسة وهي تابعة للمعاهد القومية في‏6‏ محافظات فقط‏,‏ ويبلغ عدد طلابها‏90‏ الف طالب‏.‏
جاليات اجنبية
جاءت فكرة هذه المعاهد نتيجة لسياسة التأميم الذي اتبعتها حكومة الثورة المصرية‏,‏ ثم تحولت إلي جمعيات تعاونية تعليمية تخضع للقانون رقم‏1‏ لسنة‏90‏ الخاص بالجمعيات التعاونية‏,‏ التي كانت بالأصل جاليات أجنبية تحولت إلي معاهد قومية عبارة عن اسهم مشتركة بين أولياء الأمور وهكذا فإنه ب‏20‏ جنيها يصبح ولي الأمر صاحب مدرسة‏,‏ ويتم إعفاء ابنه من المصروفات‏,‏ وهو ما تسبب في خسارتها للملايين‏.‏
البعض يري أن الوزارة تأخرت في فتح هذا الملف خلال عهود جميع الوزراء السابقين‏,‏ مما أدي إلي تفاقم المشكلات‏,‏ وبرغم كونها تتبع جمعية المعاهد فإنها تخضع للوزارة ويرأسها الوزير شخصيا‏,‏ ويمارس عليها مساعدوه سلطة غير معلومة مما دفع الوزير السابق لتشكيل لجنة انتهت إلي أن‏23‏ مدرسة منها حققت خسائر تعدت‏3,5‏ مليون جنيه‏,‏ وأن هناك عشرات الأفراد من المحالين للمعاش من جهات مختلفة يشغلون بها مناصب وهمية‏,‏ مما جعل هذه المدارس عشا للدبابير حسب وصف مسئول كبير والدليل علي ذلك أن تلك المدارس تستدين من إدارة جمعية أو أخري لدفع رواتب المعلمين والموظفين برغم أن دخلها من الطلاب يفوق كثيرا مصروفات تلك المدارس‏,‏ ويديرها رؤساء مجالس مختارون من بين أولياء الأمور مما أدي إلي ظهور حالات فساد شديدة في هذه المعاهد بعد أن تحولت إلي مصدر للكسب غير المشروع لبعض المستشارين بالمعاهد والوزارة وأعضاء مجالس الإدارة‏.‏
اختلف الطلاب وأولياء الأمور حول جودة التعليم في مدارس المعاهد القومية‏,‏ فالبعض مازال متمسكا بأنها تمثل نموذجا إيجابيا‏,‏ والبعض الآخر يري أنها تحتاج إلي إشراف الوزارة‏.‏
تخريج عائلات عريقة
وتقول إحدي الطالبات من خريجات كلية النصر للبنات بالاسكندرية‏:‏ انها تعاطفت كثيرا مع الطلاب أثناء وقفاتهم الاحتجاجية ودفاعهم عن المدرسة‏,‏ خاصة أن المدرسة قامت بتخريج أجيال من عائلات عريقة وبها مدرسون قادرون علي إدارة العملية التعليمية علي أكمل وجه رغم ما تعانيه من مشاكل إدارية‏,‏ وتشعر بالفخر أنها خريجة هذه المدرسة كما أنها تحمل الكثير من الذكريات الجميلة تجاه المدرسة لما كانت تتمتع به من مستوي جيد في التعليم‏,‏ ومدرسين علي مستوي عال من الكفاءة‏.‏
وتري أن خطورة تحويلها إلي مدارس تجريبية تكمن في أنها ستقوم باستيعاب عدد طلاب أكثر في ظل انخفاض مصاريفها حيث ان المدارس تحتوي علي معامل وأنشطة مختلفة وملاعب ومن هنا تحتل المعاهد القومية سمعة مميزة بين وسائل التعليم المتاحة ومع ذلك فإن مصروفاتها لا تتعدي الخمسة الاف جنيه في العام الواحد وعدد طلابها قليل‏,‏ ويدرس فيها باللغات والعربي حسبما يريد أولياء الأمور لأبنائهم‏,‏ كما أن المدرسين القائمين علي العملية التعليمية فيها مستواهم المهني أعلي بكثير من مستوي مدرسي المدارس الحكومية‏,‏ وإن كان بعضهم معارا إعارة داخلية من المدارس الحكومية إلي القومية‏.‏
ما مصير اولادنا؟
ويقول الدكتور أيمن صلاح ولي أمر ثلاث طالبات بمدرسة المعاهد القومية بالسادس من أكتوبر انهم كأولياء أمور لا ذنب لهم في أي أخطاء مالية وهم ارتضوا هذا النظام التعليمي لأولادهم وظهر تمسك الطلاب بالمدرسة من خلال وقفاتهم الاحتجاجية‏,‏ موضحا أن هناك مدارس أخري تمارس فيها سلوكيات خاطئة وهي الأولي بالإشراف والإصلاح من قبل الوزارة‏.‏
وذكر ان بناته يؤدين الامتحانات الان تحت اسم مدرسة المستقبل متسائلا ما مصير أولادنا الان؟
وتقول أمنية خالد احدي خريجات كلية النصر للبنات إن أولياء الأمور يقبلون عليها لأنها مدارس عريقة أخرجت العديد من الملوك والأمراء وقرار تحويلها إلي تجريبية سيمحو تاريخ هذه المدارس ومن مميزات المعاهد القومية انها توفر للخريجين دبلومة كامبردج والدبلومة البريطانية وهو ما مكنها من العمل بإحدي الشركات بمجرد حصولها علي الدبلومة الثانوية‏.‏
وتقول الطالبة رنا محمد احدي الطالبات بكلية النصر للبنات إن مصروفات المدارس ارتفعت ارتفاعا غير مبرر ولكنها مازالت في المعقول ووصلت إلي‏5500‏ جنيه وتناسب الطبقة المتوسطة خاصة أنه تقابلها خدمات تعليمية جيدة‏,,‏ وظهر تمسك الطلبة بالمدرسة من خلال الوقفات الاحتجاجية التي نظمها الطلبة وأولياء الأمور‏,‏ وهذا أدي إلي توقف الدراسة بالمدرسة لعدة أيام‏,‏ فيجب الحفاظ علي عراقة هذه المدارس التي قامت بتخريج الملكة صوفيا ملكة اسبانيا فمثلا متسائلة إذا جاءت الملكة إلي زيارة المدرسة ماذا سنقول لها أصبحت مدرسة المستقبل التجريبية؟
وتتفق معها مي حسين خريجة كلية النصر للبنات وبكلية أداب انجليزي حاليا في ان سبب اقبال الطلاب واولياء الأمور علي المعاهد القومية نتيجة لما تتميز به من سمعة وتاريخ وتخريج شخصيات عريقة‏,‏ وكان قرار الوزير بمثابة الصدمة‏,‏ ويجب أن تحل المشاكل الادارية بالنظر إلي مصلحة الطلاب لأن النظام التجريبي يختلف تماما عن نظام التعليم بالمعاهد القومية من حيث المواد التي تدرس في النظامين مختلفة‏,‏ وتحولها إلي نظام تجريبي بمصروفات تصل إلي‏400‏ جنيه لا يتوازي مع مستوي الطلاب والمستوي التعليمي الذي يأمل اليه الطلبة‏.‏
تعدد انظمة التعليم
وتقول إحدي المدرسات التي رفضت ذكر اسمها ان تعدد أنظمة التعليم مشكلة تواجه الوزارة وتحتاج إلي معالجة وهذا يمثل عبئا علي وزير التعليم وتحويل المدارس القومية إلي تجريبية محاولة منه لالغاء العنصرية في التعليم‏,‏ وتعتبرها محاولة جيدة من الوزير للقضاء علي الفساد وهذا يحتاج إلي قرارات جريئة‏.‏
وتابعت قائلة‏:‏ أعلم تماما الفساد الذي يتحدث عنه الوزير سواء من قبل المديرين ورؤساء مجلس الادارة الذين يتم انتخابهم بناء علي المصالح المشتركة والمجاملات وأصبح حال تلك المدارس من سيئ إلي أسوأ وتستدين من إدارة الجمعية لدفع رواتب العاملين والموظفين ولا يطبق بها كادر للمعلمين وتوفير الدرجات الوظيفية للمعلمين‏,‏ والذي يدفع أكثر بالاضافة إلي حال المدرسين الذين تتجاهلهم الادارة رغم سنوات الخبرة والكفاءة وحرمانهم من كادر المعلمين وتحويل المدرسة من قومية إلي تجريبية يخص الادارة فقط فلماذا القلق؟
سلبيات التعليم الخاص
وتضيف أن أحد رؤساء مجالس الإدارة بمدرسة بالقاهرة كان يعفي أولاده الأربعة من المصروفات الدراسية وتكاليف الأتوبيس وأثبتت التحقيقات ان اولاده كلفوا المدرسة طوال دراستهم نحو نصف مليون جنيه هذه التجربة من المدارس التعاونية تكون ناجحة لو أن هناك حدا أدني من الاهتمام والاحترام لدورها مع تطبيق القانون وإلغاء الاستثناءات وتحتاج إلي حل بديل لمعالجة سلبيات التعليم الخاص لأن الإقبال عليها شمل‏70‏ ألف طالب في مختلف المراحل ومع ذلك لا تطبق فيها اساسيات الأداء التعليمي الحالي مثل كادر المعلمين والدرجات الوظيفية للمعلم ومازالت تستخدم مسميات مدرس أول ومدرس ووكيل وغيرها‏.‏
وتقول وفاء محمد احدي خريجات المدارس التجريبية التحقت في البداية بمدرسة خاصة لمدة سبع سنوات ثم التحقت بمدرسة تجريبية وبالتحاقي بالنوعين تقول إن المدارس التجريبية لا تقل عن المدارس الخاصة وأحيانا تكون التجريبية أفضل‏.‏
وتؤكد أميرة السمري رئيسة مجلس إدارة مدرسة فيكتوريا سابقا ان قرار الوزير يسعي إلي إعادة هيكلة للمعاهد القومية للبت في أمرها ومن المؤكد ان مجالس الادارات ارتكبت الكثير من المخالفات وهذا يحتاج إلي قرارات رادعة لمايحدث بها من مخالفات ولا يمكن ان ننظر إلي قرارات الوزير علي أنها باطشة فهو يعمل للصالح العام ويجب العمل علي توفير ادارات تعليمية أفضل تشرف علي هذه المدارس‏,‏ وان تكون الجمعية التعاونية والوزارة يدا واحدة في تنفيذ جميع اللوائح وإذا كانت صورة إيجابية يجب العمل علي الحد من سلبياتها حتي يقف كل شخص علي حدة‏.‏
قرار ليس مفاجئة
وتوضح ان قرار تحويلها إلي تجريبية لم يكن مفاجئا لأن الوزارة تقدمت بعدة انذارات‏,‏ وهناك ثلاث جهات يجب محاسبتها من ادارات المدارس ورؤساء مجلس الإدارة ومفتشي الوزارة وترفع التجاوزات للوزير‏.‏
وتتوقع انه بتشديد الاجراءات سيمنع حدوث اي تجاوزات مستقبلية ببقية المدارس كما تطالب بضم بعض المدارس بالمعاهد القومية‏,‏ ذلك ان هناك مدارس يصل عدد طلابها إلي أكثر من‏5‏ الاف طالب وأخري لا يزيد عدد طلابها علي‏300‏ طالب‏.‏
ويؤكد محمد هشام رفعت رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية ببورسعيد ان الوزارة توجه الدعم للمدرسة وذلك لالتزامها اداريا وماليا حيث أن إدارة المدرسة لا تتدخل في العملية التعليمية من قريب او بعيد‏,‏ مع تسديد جميع الالتزامات المالية وهي خاضعة للتفتيش المالي والاداري من قبل الوزارة‏,‏ وأغلب الاعضاء من أولياء الأمور المتطوعين كنوع من المشاركة الاجتماعية في العملية التعليمية‏,‏ ويأتي الخلل في بعض المدارس باعفاء اقاربهم من المصروفات وهناك دعم من الوزير بعد التأكد من عدم وجود مخالفات‏,‏ ولم تشملها بالقرار حيث أن الوزارة تحرص دائما علي متابعة الكشف المالي لها وهذا يمنع حدوث اي تجاوزات‏.‏
ويؤكد الدكتور محمد كامل الناقة استاذ التربية ان تجربة المعاهد القومية في مجملها جيدة ونجحت في تقديم مواد تعليمية جيدة مع الحرص علي جودة التعليم وانتقاء مدرسين ذوي مستوي جيد مع تقديم انشطة للطلاب جعلت الطلاب يشعرون بالأمان بداخلها بعكس المدارس الأخري التي تعد معتقلات لابنائنا ويستدل علي ذلك في رد فعل الطلاب وأولياء الأمور بوقفاتهم الاحتجاجية خلال الفترة الأخيرة كما أنها نجحت في تخريج دفعات الكثيرمنهم من الشخصيات العامة‏.‏
وفيما يخص عدم تطبيق كادر المعلمين يقول إن أغلب المدرسين بها تقدم لهم مرتبات جيدة ومرتفعة وأغلبهم اعارات داخلية وبطبيعة الحال لايمكن ان يطبق النظام علي التعليم الخاص وفي حال اكتشاف اي مخالفة للقانون يعطي الحق للوزير في حل مجلس الإدارة‏.‏
أما فيما يخص بعدم حصولها حتي الآن علي شهادات جودة فيري ان حصول المنشأة التعليمية علي شهادات جودة لا يعكس انها تقدم خدمة تعليمية جيدة ويري أنها اذا تقدمت بالحصول علي شهادة الجودة واستكملت جميع المعايير ستنجح في الحصول عليها‏.‏
ويري الدكتور أحمد العروسي استاذ التربية بمركز البحوث التربوية ان المدارس القومية في الاصل مدارس اجنبية قبل الثورة وأغلب طلابها من الطبقة العليا ثم حولت إلي مدارس قومية ورغم ارتفاع مصروفاتها الا أنها تقابلها خدمة تعليمية متميزة وتمثل انارة تعليمية‏,‏ وفي الوقت ذاته يعد النظام التجريبي نظاما تعليميا متميزا وجد الدعم من الوزارة ولكنه تدهور في السنوات الأخيرة لعدم وجود سياسة تعليمية واضحة للأنظمة التعليمية المختلفة وهو ما جعل الكثيرين متخوفين من تطبيقه‏.‏
ويري انه في حال اكتشاف اي خطأ مالي أو اداري تعمل الوزارة علي حل المجلس الاداري وتعيين مشرف مالي وإداري وفي حال اكتشاف مخالفة يحول المسئولون إلي التحقيق‏.‏
قرار ينقصه الحوار
ويؤكد الدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري ان قرار الوزير ينقصه الحوار مع المختصين والمستفيدين من اولياء أمور وطلبة‏,‏ وهيئة التدريس ولجان التعليم ويتنافي مع سياسة تطبيق اللامركزية حيث ان المعاهد القومية تعد منارة في مجال التعليم ما قبل الجامعي وفي حال اكتشاف اي مخالفة يعزل مجلس الإدارة بالكامل مؤكدا ان قرارات القضاء ملزمة للجميع‏.‏
ويقول الدكتور يسري الجمل وزير التعليم السابق ان المعاهد القومية في مأزق نتيجة ما تعانيه من مشاكل ادارية واكتشف الكثير من اوجه الصرف غير المبررة باعفاء اولياء الأمور من المصروفات وصرف رواتب مبالغ فيها للمدرسين وقام بحل مجلس اداراتها مؤكدا انه طبقا للمادة رقم‏25‏ لسنة‏1990‏ القانون يعطي الحق للوزير بحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة جديد وتصدر الوزارة سنويا نشرة بمديرية المدارس بالمعاهد القومية إمابالتجديد ومن ابرز مسئوليات الوزارة الاشراف علي الجمعيات التعاونية ومتابعة انشطتها ومتابعة قرارات مجلس إدارة الجمعيات ورفع تقارير للوزارة وفحص ميزانيتها وتوصياتها والتفتيش علي أعمالها‏.‏
ولكن ينقص قرار الوزير بتحويل المدارس القومية إلي تجريبية إلي الحوار مع المختصين والمستفيدين من اولياء أمور وطلبة وهيئة التدريس ولجان التعليم ولكن يجب ان يعلم اولياء الأمور ان قرارات الوزير في صالح اولياء الأمور‏.‏

عدد المساهمات : 156 تاريخ التسجيل : 10/03/2011

وزراء التربية والتعليم في عصر الرئيس مبارك:لا تربية.. ولاتعليم..لكن مبارك طبعا

«ذاكر تنجح.. غش تجيب مجموع» هذا هو المبدأ الذي سعي كل السادة وزراء التربية والتعليم في عصر الرئيس مبارك إلي غرسه في كل الأجيال حتي يعلموا ويتعلموا أن الغشاش يصل لأعلي الدرجات ويحتل أرفع المناصب، أما من يذاكر ويجتهد ويتعب ففي أفضل الأحوال ينجح لكنه نجاح محدود لا يمكن تجاوزه لأن التقييم لا يتم بناء علي الكفاءة وإنما علي المحسوبية.
هذه هي السياسة التي نجح فيها باقتدار كل وزراء التعليم، فكلهم ألفوا ولحنوا وأخرجوا نظم التعليم الفاشلة التي صنعت متعلما من نوع خاص لم يعرفه العالم إلا عن طريقنا وهو المتعلم الجاهل الذي حصل علي شهادة الثانوية ولا يجيد القراءة والكتابة وإن أجادها فلا يستطيع النجاح في الجامعة وإن نجح في الجامعة لا يملك المعرفة التي تجعله ينجح في عمله.
كلهم فشلوا.. كل واحد منهم وضع مسمارًا في نعش التعليم المصري.. أحدهم أقام السنة السادسة في الابتدائية فجاء زميله ليعيدها مرة أخري.. وأحدهم قام بعمل الثانوية عامًا واحدًا ليأتي آخر يجعلها عامين، لذلك تجد أن كل وزراء التعليم علموا أولادهم في المدارس الأجنبية والخاصة خوفًا عليهم من أن يتعلموا في مدارس الحكومة حتي لا «يدعو عليهم» في المستقبل ويتهموهم بتخريب عقولهم.
لم يفكر يومًا أي وزير تعليم أن يخوض مغامرة تعليم ابنه أو أحفاده في مدارس الحكومة، لأنهم يعرفون أنها مغامرة غير مأمونة العواقب وأن هذه المدارس لا يصلح معها سوي القنبلة الذرية وأن مناهجها تم وضعها بمساعدة خريجي مدارس التربية الفكرية.
ستة وزراء جلسوا علي مقعد وزارة التربية والتعليم في عصر الرئيس مبارك علي مدار 29 سنة ساءت فيها أحوال التعليم وصارت فيها المدارس من سيئ إلي أسوأ، فقد كانت البداية مع الدكتور محمد مصطفي كمال حلمي الذي تولي وزارة التعليم في أول حكومة تم تشكيلها بعد نصر أكتوبر في أبريل 1974 وظل في الوزارة لمدة عشر سنوات حتي 12نوفمبر 1986، واستطاع أن يجعل سياسات التعليم تواكب سياسات عصر السلام بين مصر وإسرائيل، لكنه في الوقت نفسه كان الوزير الوحيد المؤهل تربويا للتعامل مع مشاكل التعليم المزمنة، فقد كان يعمل معلمًا ثم أصبح نقيبًا للمعلمين وبالتالي فهو يعرف مطالبهم ويدرك كيفية حلها، لكنه ترك وزارة التعليم ليظل نقيبا للمعلمين فقط، ويأتي بدلاً منه الدكتور أحمد فتحي سرور - لمدة أربع سنوات - أهم اكتشافات عصر الرئيس مبارك، وصاحب البصمة الواضحة علي كل القوانين التي جعلت مجلس الشعب لا علاقة له بالشعب والوحيد الذي عرف كيف يصل إلي المقعد الذي يريده ولا يتركه مهما تغيرت الظروف وتبدلت الأحوال، فهو فقيه دستوري كانت وزارة التعليم بالنسبة له مجرد استراحة لمدة أربع سنوات استطاع من خلالها إقناع الرئيس أنه لا يمكن الاستغناء عنه وأن مقعد التعليم أقل من إمكانياته لدرجة أنه عندما تم تصعيده إلي منصب رئيس مجلس الشعب في 7 من ديسمبر 1990 لم يأت خلفه مباشرة وزير للتعليم، لكن تم تعيين الدكتور عادل عز بشكل مؤقت في هذا المنصب لمدة خمسة شهور فقط بجانب منصبه كوزير للدولة للبحث العلمي.
بعد الوزارة المؤقتة جاء الدكتور حسين كامل بهاء الدين أكثر وزراء التعليم الذين استمروا علي هذا المقعد أطول مدة في عصر مبارك، فقد استطاع أن يستمر في منصبه لمدة 13 سنة كاملة قام فيها بتغيير نظام التعليم، فقام باختراع نظام العامين في الثانوية العامة بعد أن كانت الثانوية منذ اختراعها سنة واحدة فقط لتنتشر في عهده الدروس الخصوصية بشكل غير مسبوق، بل وانتشرت ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية لأول مرة في تاريخ مصر بل إنه اخترع مكافأة يعطيها لواضعي امتحانات الثانوية العامة الذين لا يشكو الطلاب من امتحاناتهم ونقل من يضع امتحانًا صعبًا خارج محافظته ليكون عبرة لزملائه، لذلك ظهرت المجاميع الخرافية التي تجاوزت المائة في المائة، بل إننا وجدنا أن هناك طلابًا يحصلون علي 105% وفي الوقت نفسه يرسبون في السنة الأولي في كليات القمة وبعضهم يترك الكلية بعد «رفده» لرسوبه مرتين متتاليتين.
كل الاختراعات التعليمية يعد الدكتور بهاء الدين الراعي الرسمي لها، فقد اخترع نظام تحسين المجموع الذي كان يجعل الطلاب يدخلون الامتحان في المادة الواحدة خمس مرات، وبالتالي يحصدون الدرجات النهائية لتتفشي ظاهرة المتفوقين الجهلة بعد أن انتشرت ظاهرة المتعلمين الجهلة في عهدي الدكتور مصطفي كمال والدكتور فتحي سرور لذلك لم يكن الوضع مهيئًا لاستقبال وزير جديد للتعليم، لذلك عندما جاء الدكتور أحمد جمال الدين الأستاذ بكلية الحقوق خلفًا لبهاء الدين لم يستمر في وزارة التعليم أكثر من عام واحد فقط أشيع أن السبب في خروجه السريع هو انتماء أحد أقاربه لجماعة الإخوان المسلمين ليخرج من الوزارة سريعًا قبل أن يستطيع تغيير أي شيء بل إنه كان حريصًا علي ألا يتدخل في أعمال امتحانات الثانوية ولم تكن أهم شهادة في مصر ضمن اهتماماته، وربما كان هذا هو السبب الحقيقي في خروجه من الوزارة في أسرع تغيير وزاري.
بعد خروج جمال الدين من الوزارة وقع اختيار الدكتور أحمد نظيف - رئيس الوزراء - علي زميل قديم تعرف عليه في أحد المشاريع عام 1986 وظل متواصلاً معه من خلال عملهم كأصدقاء ومهندسين إنه الدكتور يسري الجمل (2006- 2010) الأستاذ بكلية الهندسة والذي كانت كل خبراته أنه كان صديقًا لرئيس الوزراء وعمل في تطوير بعض مدارس محافظة الإسكندرية من خلال إحدي الجمعيات الأهلية، وبمجرد أن أصبح وزيرًا للتعليم سار علي درب الدكتور حسين كامل لعله يبقي في الوزارة مثله، فقرر تغيير كل شيء، فقام بإعادة السنة السادسة التي ألغيت إلي الابتدائية وقام بعمل كادر خاص للمعلمين ووضع قواعد تغيير نظام الثانوية العامة (التي يهوي كل وزراء التعليم العبث بها) وفي عهده تسربت امتحانات الثانوية وكانت تباع علي الأرصفة وفي المكتبات «جملة وقطاعي» وانتشرت لجان الغش الجماعي، وثار ضده المدرسون والإداريون والطلبة وأولياء الأمور ليخرج من الوزارة بعد ساعة واحدة من «تطعيمه» ضد فيروس أنفلونزا الخنازير بعد أربع سنوات قضاها في الوزارة.
هنا كان منطقيًا بعد كل ما حدث للتعليم أن يفكر رئيس الوزراء أن يسلمه لشخصية تستطيع أن تحكم قبضتها علي مليون معلم وأكثر من 300 ألف إداري ليظهر اسم الدكتور أحمد زكي بدر - نجل وزير الداخلية الأسبق ورئيس جامعة عين شمس - الذي كان يخشاه الأساتذة قبل الطلاب، واستطاع خلال فترة وجوده في الجامعة أن يقضي علي الأنشطة الطلابية وأن يساهم في ظهور رجال الأمن بشكل قوي تجعلهم يتحكمون في مصير الطلاب.
الدكتور أحمد زكي بدر كان عند حسن ظن من قاموا باختياره، فقد استطاع أن يجعل وزارة التربية والتعليم إحدي فروع وزارة الداخلية فبعد أن كان الأمن يتحكم في اختيارات واضعي امتحانات الثانوية وأعضاء الكنترولات أصبح يتدخل لفض مظاهرات التلاميذ داخل المدارس، بل إن الوزير أدخل طريقة الشرطة في القبض علي المجرمين علي المدارس وبدلا من أن يدخل إلي المدارس من بابها الرئيسي أصبح يتسلل إليها عبر الباب الخلفي ليضبط الطلاب والأساتذة «متلبسين»!
هؤلاء هم السادة وزراء التربية والتعليم في عصر الرئيس مبارك، كل واحد منهم تسبب في أخطاء يمكن تدريسها - في دول أوروبا - باعتبارها نموذجًا في الفشل الذريع، لدرجة جعلت الدكتور فتحي سرور يتحدث عن فشل نظام التعليم في مصر وأنه لم يستطع تعليم أحفاده في مدارس حكومية ونسي أنه كان أحد أسباب وجود هذه المنظومة الفاشلة بفضل سياساته التي سار عليها من جاءوا بعده رغم أنهم كلهم حاصلين علي الدكتوراه من علوم مختلفة لكنهم في التعليم حصلوا علي شهادة دكتوراه واحدة في الفشل من جامعة الفساد.
ذهبنا لعدد من المفكرين والسياسيين وخبراء التعليم لنعرف آرائهم في وزراء التربية والتعليم علي مدار 29 عامًا النائبة جورجيت قليني - عضو مجلس الشعب -تقول:لا شك أن المناهج التعليمية كانت واحدة من أسباب وجود حالة من الاحتقان بين المسلمين والأقباط، فعندما كنت أقوم بالمذاكرة لأولادي كنت أجد أن منهج اللغة العربية به أجزاء تؤكد أن الأقباط مواطنين من الدرجة الثانية وأن المسلمين هم الأفضل فمازلت أذكر أن هناك كلمة الدين الحق تعني في كتاب العربي الدين الإسلامي وإذا لم يحفظها ابني بهذه الطريقة سيرسب في الامتحان هذا بجانب أن تعصب بعض المدرسين كان يزيد الفجوة والاحتقان بين المسلمين والأقباط لدرجة أن إحدي الطالبات المسلمات تقدمت ضد مدرسها بشكوي لأنه كان يدعوها لكراهية زميلتها المسيحية أثناء حصة الدين الإسلامي.
وتضيف جورجيت قولها: لا أعتقد أن السادة وزراء التربية والتعليم يلتفتون لهذه الأشياء ربما باستثناء الدكتور حسين كامل بهاء الدين الذي كان يقوم بنقل المدرس الذي يثبت انه يغرس مفاهيم كراهية الأقباط لدي المسلمين لكن للأسف لم تنعكس هذه السياسات علي تطوير المناهج التي كلما كنت أطالعها أجد أنها تقلل من شأن غير المسلمين مما يؤثر علي نفسية الطلاب الأقباط.
وتعود النائبة جورجيت بذاكرتها إلي أيام دراستها وتقول: مدرس اللغة العربية في مدرستي كان أزهريا ورغم ذلك كان شخصية رائعة ومازلت حتي الآن أذكر طريقة شرحه لدرس المسيح عيسي بن مريم فقد كان يتكلم بحب حقيقي جعلنا كتلاميذ أقباط نستمع بالقصة منه بل كانت طريقة شرحه تدل علي وعي كامل بما يقوله لدرجة كانت تجعل زملاءنا المسلمين يطامتفائلة بشرح القصة أكثر من مرة لكن للأسف المناهج هذه الأيام خالية من أي ذكر للتاريخ القبطي، وفي الوقت نفسه يتسبب بعض المدرسين المتعصبين في زرع الكراهية بين الطلاب مما يجعلها تنتقل إلي الشوارع وتتسبب في معارك بين الطرفين.
وتستكمل جورجيت كلامها قائلة: حتي أكون منصفة وزراء التعليم ليسوا وحدهم المسئولين عن كل ما يحدث خاصة أن مصر علي مدار سبعة آلاف سنة وحتي أوائل السبعينيات كان عدد سكانها 40 مليون، وفي 40 سنة فقط تضاعف عدد السكان إلي 80 مليون مما يؤثر علي التنمية ويحول دون وجود تعليم جيد، هذا بجانب إهمال الدولة لإنشاء مدارس تجريبية وقومية بدلا من التوسع في أعداد المدارس الخاصة والأجنبية التي لم يكن لها وجود حتي نهاية السبعينيات وهذا يعكس اهتمامات السادة وزراء التعليم أثناء الثلاثين عاما الماضية.
أما عبد الحفيظ طايل - مدير مركز الحق في التعليم - يقول: وزراء التربية والتعليم مثل بقية الوزراء لا توجد أي معايير واضحة لاختياراتهم ولا تخرج أسباب عند خروجهم من الوزارة لأن السلطة قامت بتحويل التعليم علي أداة تقوم من خلالها بزرع القيم التي تريدها لذلك تم تحويل التعليم من حق كالماء والهواء مثلما قال عنه الدكتور والمفكر طه حسين ( وزير التعليم أيام الملكية ) إلي سلعة أيام الدكتور أحمد زكي بدر (وزير التعليم في عصر الرئيس مبارك) وبالتالي هذا سبب طبيعي في تدهور التعليم أن يقل مستوي الأشخاص الذين تعاقبوا علي الوزارة بهذه الصورة فبعد أن كانت وزارة الزعماء والمفكرين أمثال سعد زغلول وحسين أصبحت وزارة المهندسين التي تحكمها رؤية رجال الأمن وطبيعتهم في التعامل مع المشاكل وهذا واضح طوال فترة حكم الرئيس مبارك وفي اختياراته، ففي عهد الدكتور احمد فتحي سرور شهدت مصر انتشار التيارات الدينية وانسحاب الدولة من الإنفاق علي التعليم وإلغاء الصف السادس الإبتدائي لاعتبارات غير تربوية لها علاقة بتقليل النفقات علي التعليم الحكومية.
ويضيف طايل قوله: بعد الدكتور سرور جاء حسين كامل بهاء الدين الذي اهتم بزيادة أعداد المدارس والبدء في سياسة خصخصة التعليم وجعله سلعة من خلال مجموعات الدروس الخصوصية التي تقوم بها المدارس الحكومية لزيادة رواتب المدرسين دون تدخل من الوزارة، وفي الوقت نفسه كان يتعامل بالطريقة الأمنية مع المدرسين الذين لهم وجهات نظر في الحياة السياسية - وتحديدا الإسلاميين - عن طريق نقلهم من مدارسهم وبالتالي تحول هؤلاء إلي أبطال في نظر تلاميذهم حتي لو كان بعضهم مخطئا في وجهة نظره.
ويستكمل طايل كلامه قائلا: بعد ذلك ظهرت فكرة الكادر الخاص للمعلمين أيام الدكتور أحمد جمال الدين الذي لم يستمر طويلا ليأتي الدكتور يسري الجمل ويقوم بتشويه كادر المعلمين عن طريق عمل اختبارات وهمية للمدرسين لا هدف منها سوي تقليل أعداد الذين سيحصلون علي علاوة الكادر الخاص مما تسبب في تظاهر المدرسين ضده ثم جاء بعدهم الإداريون الذين تظاهروا ضد الوزير وسياساته، وبالتالي كان منطقيا أن يتم تسليم ملف التعليم إلي الدكتور أحمد زكي بدر مع قدوم انتخابات مجلسي الشعب والشوري وانتخابات الرئاسة وإلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات ليكون وزير التعليم ومدرسوه الذين يرضي عنهم هم المشرفون علي الانتخابات المقبلة، لذلك يقوم الوزير الحالي باتباع سياسة «العصا والجزرة» بمعني أن يتم منح المدرسين علاوات إضافية عن طريق الإشراف علي الانتخابات في مقابل ألا يتظاهروا ضده وأن ينفذوا تعليماته.
ويضيف طايل قائلا: أكبر دليل علي انهيار التعليم هو أن أجر المعلم كان أربع جنيهات ذهب - أي 32 جرام ذهب - عام 1928( العام الذي ولد فيه الرئيس مبارك) ليصبح في عام 2010 راتب المدرس 105 جنيهات تصل إلي 350 جنيها بعد كل العلاوات المسموح بها عند بداية التعيين وهذا دليل علي أن صانع القرار يتعامل مع رواتب المعلمين باعتبارها منحة وليست حقًا.
ويختتم طايل كلامه بقوله: وزراء التعليم في عصر الرئيس مبارك جزء من النظام الحاكم القائم علي التسلط والاستبداد لذلك عندما قال الرئيس إن قضية التعليم أمن قومي تم التعامل معها وتفسيرها بالمعني الأمني والسياسي وليس بالمعني التنموي الذي يجعل التعليم أداة للتغيير وليس أداة لقمع المجتمع وخلق أجيال لا تعرف شيئا سوي ما يريده الحزب الوطني.
الدكتور عمار علي حسن - أستاذ العلوم السياسية - يتحدث عن طريقة اختيار وزراء التعليم في عصر الرئيس مبارك قائلاً: كل وزراء التعليم لا يمكن أن يجلسوا علي مقاعدهم ويستمروا فيها إلا بعد استطلاع رأي الأمن الذي كان ما يقوم بترشيحه وإن لم يقم بترشيحه يستطيع تغييره إذا ثبت أنه لا يدين بالولاء للوطن وليس للحاكم، خاصة أن الأمن يقوم باختيار رئيس هيئة الصرف الصحي فما بالنا بمنصب حساس مثل وزارة التعليم والدليل علي ذلك أنه تم استبعاد الدكتور أحمد جمال الدين بعد عام واحد فقط من توليه لأسباب أمنية في الوقت الذي نجد فيه أن وزير التعليم الحالي تمت مكافأته ووضعه في هذا المكان نظرا لما فعله في جامعة عين شمس وقدرته علي قمع الطلاب والأساتذة وبالتالي فدوره في التعليم يقتصر علي المساهمة في شحن الطلاب والأساتذة للوقوف مع الحزب الوطني.
ويضيف عمار قوله: منذ 29 سنة والنظام الحاكم يتعامل مع التعليم بسياسة شغل الفراغ لأنه عاجز عن توفير خدمة حقيقية وجيدة لذلك تركها للقطاع الخاص يستثمر فيها كيفما يشاء لأن كل ما يهم الدولة هي أن تظهر أمام الرأي العام في صورة المهتمة بالتعليم في حين أنها تضيق كل الطرق المؤدية علي تعليم جيد حتي لا تظهر نوعية من الطلاب لديهم قدرة علي التحليل والابتكار وهذا عكس سياسة الدولة التي تقوم علي الحفظ والتلقين والتسميع سواء عن طريق وضع مناهج هدفها خلق طالب لا يفهم شيئا أو عن طريق امتحانات تجعل الطالب لا يلتفت لشيء سواها لذلك من الطبيعي أن يتم استبعاد أي مدرس له ميول سياسية لأن التعليم منذ ثورة يوليو وحتي الآن أقرب إلي التربية القومية منه إلي الإبداع، وبالتالي فلا أمل في إصلاحه إلا إذا تم التخلص من العقلية الأمنية في التعامل مع التعليم لكن للأسف هذا لن يحدث لأنه في حالة إصلاح التعليم لن يستطيع أحد تزوير الانتخابات.
كان لابد أن نعرف رأي أحد وزراء التعليم السابقين وتقيمهم لأنفسهم ومعرفة الضغوط الواقعة عليهم فتحدثنا مع الدكتور أحمد جمال الدين - وزير التعليم الأسبق - الذي يقول: وزير التعليم لا يتخذ قراراته من رأسه فهو ينفذ سياسات وضعتها السلطة السياسية التي تحدد له ما يجب أن يفعله لكنه أيضا يجب أن يملك رؤية واضحة لتطوير العملية التعليمية في ضوء ما تراه السلطة التي قامت باختياره وبالتالي فسلطات الوزير محددة وليست مطلقة مثلما يتصور البعض وبالتالي لا يمكن تحميله كل ما حدث في المجتمع الذي يتأثر بقراراته.
ويضيف جمال الدين قوله:أهم صفة يجب توافرها في من يجلس علي مقعد وزارة التعليم أن تكون لديه رؤية وفي الوقت نفسه يملك الحسم حتي يتمكن من تنفيذ رؤيته التي إن لم تكن مدروسة يترتب عليها كوارث في المستقبل يتأثر بها كل أفراد المجتمع علي المدي الطويل.

عدد المساهمات : 156 تاريخ التسجيل : 10/03/2011

كتب حسين عودة (المصريون) : بتاريخ 10 - 11 - 2006
أجرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية تحقيقًا عن رؤساء وقادة دول العالم الذين يضعون أسماءهم على مشروعات تمت في عهدهم، وكان معظمهم من الدول العربية وأمريكا اللاتينية، وفي صدارتهم رؤساء مصر منذ ثورة 23 يوليو.
وذكرت أن رؤساء مصر أرادوا تخليد أنفسهم عن طريق المشروعات ليثبتوا للأجيال القادمة أنهم فعلوا أشياء ذات قيمة، على غرار أجدادهم الفراعنة الذين خلدوا أسماءهم عبر التاريخ بإقامة المعابد والمسلات.
وسرد التحقيق بعض الأرقام التي ترتبط بالرؤساء المصريين، حيث قالت إن الرئيس جمال عبد الناصر ارتبط اسمه بـ 200 مدرسة في مختلف محافظات مصر، وكذلك 20 مركزًا صحيًا و 75 قرية و 12 حديقة و17 مركزًا بحثيًا، و12 مشروعًا زراعيًا و45 شارع ومحطة باصات.
وذكر أن سلفه الرئيس السادات ليس له نصيب كبير مثله في تخليد اسمه على المشروعات المصرية، وذلك لقصر فترة حكمه التي استمرت 11 عامًا، والتي أقام خلالها معاهدة مع إسرائيل في أعقاب حرب أكتوبر 1973م، والتي قالت إنها أدت إلى عداوات مع وزرائه وأصدقائه في مصر، ولفتت إلى أن اسمه على 42 مدرسة و 10 مراكز صحية و 8 قرى و7 حدائق و 16 شارعًا ومحطة باصات.
فيما أشار التحقيق إلى الرئيس مبارك باعتباره أطول الرؤساء المصريين جلوسًا في الحكم، فقد ارتبط اسمه بأكثر من 2600 مدرسة و 400 مستشفى ومركز صحي و 52 مشروع إسكان و300 قرية و90 مركزًا بحثيًا و 180 مشروعًا زراعيًا، و600 قاعة كبرى للاجتماعات بالمؤسسات الحكومية و62 شارعًا ومحطة باصات.
وذكر التحقيق في نهايته أن المقربين من الرؤساء هم الذين يطلقون أسماء الرؤساء على المشروعات تقريبًا من الحكم، لكن الرئيس لا يعترض على التسمية ويبارك إطلاق اسمه على المشروعات.