سالم محمد سالم عياد
عدد المساهمات : 156
تاريخ التسجيل : 10/03/2011
 |  موضوع: 100 مليار دولار خسائر مصر من الفساد  الأربعاء أبريل 27, 2011 4:32 am | |
| 100 مليار دولار خسائر مصر من الفساد
يشكل الفساد خطورة كبيرة علي الإصلاحات الاقتصادية، حيث يكبد البلاد خسائر ضخمة تصل إلي 100 مليار دولار ويلتهم الفساد الدخل المحلي مما يجعله أكبر عائق أمام النمو، وأمام عملية التنمية، وأدي استشراء الفساد إلي تصدر مصر المركز الـ 115 في قائمة الشفافية الدولية، كما تحول الفساد إلي ثقافة وسلوك، وأصبحت له آليات ومنظومة في غياب الحكم الرشيد.
فقد كشف الدكتور سعيد عبدالخالق أستاذ الاقتصاد وعضو المجالس القومية المتخصصة عن أن حجم الأموال الناتجة عن ظاهرة الفساد يصل إلي 100 مليار دولار، منها 57.2 مليار دولار خلال الفترة من 2000 إلي 2008، بمتوسط 5.3 مليار دولار سنويا، أي أنه يستهلك 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف ـ خلال الندوة التي عقدت أمس الأول بجمعية الاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء ـ أن تقارير وزارة التنمية الإدارية تؤكد أن متوسط عدد قضايا الفساد يصل إلي 70 ألف قضية سنويا.
وقال: إن تقدير حجم الفساد أمر تكتنفه الكثير من الصعاب، لأن من يمارسون هذه الرذيلة يضفون عليها السرية والكتمان، وقد تشتبك الأنشطة المشروعة مع غير المشروعة، وهناك مؤشرات للفساد والنزاهة ومؤشرات للشفافية وميسر الحصول علي الخدمات وحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية احتلت مصر المركز الـ115 مشاركة مع أربع دول أخري بينها موريتانيا، بينما احتلت قطر المرتبة 28، وإسرائيل 32، والإمارات، 35، وتركيا 58، ولا يأتي بعد مصر في الترتيب سوي ليبيا واليمن والعراق والسودان والصومال.
وحول مراعاة أخلاقيات العمل احتلت مصر المركز الـ53، وفي إهدار المال العام احتلت المركز الـ67 علي المستوي الدولي.
وأوضح أنه نتيجة لإساءة استعمال السلطة او المنصب لتحقيق مصالح شخصية، سواء عن طريق الغش، أو الرشوة، أو استغلال المحسوبية، أو التهرب الضريبي، أو الاحتكار، فكل استغلال أو اكتساب غير مشروع هو فساد، وهذه الممارسات الفاسدة تنتقص من نزاهة مؤسسات الدولة.
وأشار إلي أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن كيف أمكن تخليق وتنمية الفساد بهذه الصورة؟ والإجابة هي أن الفساد أصبحت له بنية وآليات، فالفساد في انتشاره يحتاج إلي مناخ ملائم محاب للفساد في ظل غياب الحكم الرشيد المنوط به إدارة موارد الدولة مع كفالة عدالة التوزيع والقدرة علي تلبية احتياجات المواطن.
والعامل الثاني للمناخ المحابي للفساد هو ضعف سلطة القانون.
كما طالب بالمزيد من الشفافية حول المالية العامة للدولة، والكشف الفعلي والواضح عن مالية الدولة في الوقت المناسب، والإفصاح العلني عما تقدمه الشركات والأفراد لتمويل الأحزاب السياسية وتمويل الحملات الانتخابية ونشر جميع التقارير التي تعرضها الأجهزة الرقابية، وحماية الشهود والمبلغين، وعدم الكشف عن هويتهم لضمان عدم بطش المتهم أو ذويه بالمبلغ.
| |
|
