هل فعلا ان يحكمنا عصااااااابه

تقرير مفزع للجريدة الكويتية : جمال مبارك و العادلي أمرا بتفجيرات شرم الشيخ في يوليو 2005 انتقاماً من حسين سالم
التنظيم السري للداخلية وجه مجموعة إسلامية مسلحة لتدمير 3 منشآت تابعة لحسين سالم فخدعته و دمرت 3 أخرى
الصحيفة : جمال والعادلي دبرا الجريمة بعد غضب نجل مبارك من حسين سالم لدوره في تخفيض عمولته في صفقة الغاز
تواصل جريدة الجريدة الكويتية كشف وثائق وصلت إليها حول ما عرف ” بالتنظيم السري لوزارة الداخلية ” وتفجر الجريدة قنبلة مدوية تقدمها البديل لجهات التحقيق للتحقق من صحتها .. التقرير القنبلة يتهم بالمستندات جمال مبارك والعادلي بالوقوف وراء تفجيرات شرم الشيخ .. والمؤسف أن الدافع وراء هذا العبث بأمن ومصالح مصر هو انتقام شخصي من حسين سالم لأنه تسبب في تخفيض عمولة جمال مبارك من صفقة بيع الغاز لمصر من 10 % إلى 5 % .. البديل تقدم التقرير المفزع الذي كتبه الزميل عماد فواز كبلاغ للنيابة العامة للتحقيق في جريمة – إن صحت وقائعها ومستنداتها – تشكل أركان جريمة خيانة عظمى مكتملة الأركان .. يذكر أن الوثائق الموجودة بالتقرير ليست من ضمن الوثائق التي تم تسريبها من أمن الدولة مؤخرا – طبقا لما قال زملاء في الجريدة الكويتية للبديل – وهو ما يكشف عن أن ما تركه الأمن من وثائق بعد حرائق المستندات هي مجرد نقطة في بحر الفساد .
البديل
وإلى نص التقرير الذي نشرته الجريدة مدعم بالمستندات:
حصلت “الجريدة” على وثائق تكشف حقائق خطية تظهر أن تفجيرات شرم الشيخ فى يوليو من عام 2005 نفذت بأوامر من جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع، ووزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي وذلك من أجل الانتقام من رجل الأعمال حسين سالم الذي أشارت الوثائق التي نشرتها “الجريدة” أمس إلى غضب جمال مبارك منه لدوره في تخفيض عمولته فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.

مفاجأة كبرى تقدمها الوثائق التي حصلت عليها “الجريدة” بشأن دور جمال مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع في إتمام صفقة تصدير الغاز، إذ تكشف وثائق التنظيم السياسي السري في وزارة الداخلية الذي كان يتبع وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي مباشرة أن لتنظيم قام طبقاً لأوامر العادلي وجمال بتخطيط وتنفيذ تفجيرات شرم الشيخ في 23 يوليو 2005، والتى تم من خلالها تفجير ثلاثة معالم سياحية في المدينة وأسفرت عن مقتل 88 ما بين مصريين وسياح فضلاً عن إصابة المئات وتوقف حركة السياحة شهر، وخسارة مصر مئات الملايين من الدولارات.
وتفضح الوثائق أن الهدف من هذه التفجيرات هو التأديب والانتقام من رجل الأعمال حسين سالم التي أشارت الوثائق التي نشرتها “أمس” إلى غضب جمال مبارك” منه لدوره في تخفيض عمولته في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل مما أدى إلى مشاجرة صاخبة بين الطرفين وعدم قبول اعتذار سالم.
وتنقل وثيقة صادرة بتاريخ 7 يونيو 2005 من رئيس التنظيم السري إلى العادلي اجتمعنا أمس المدعو محمد هاشم وأسامة محمود ورأفت مصيلحي وزياد عبد الرحيم (يبدو أنهم أفراد تنظيم مسلح إسلامي) واتقفنا على جميع بنود الخطة الموضوعة لتنفيذ التكليف 231 بتاريخ 29/1/2005 وهو أن تستهدف ثلاث سيارات ملغومة منطقة خليج نعمة على أن تنفجر الأولى في مدخل فندق موفنبيك والثانية في المنتجع القريب من الفندق والثالثة بقرية موفنبيك المملوكين لحسين سالم.
واتفق أمير الجماعة محمد هاشم على أن يتم تنفيذ العملية بمعرفتهم من حيث التجهيز والتنفيذ والعناصر البشرية وأن تكون ساعة الصفر فى الساعة الأولى من صباح يوم 23/7/2005 وألا تخرج تفاصيل العملية عن محيط الأطراف المجتمعة وهى نفسها الأطراف التى سوف تنفجر السيارات وهى بداخلها وبالتالي تصبح العملية منتهية للأبد وتضيف الوثيقة: كما وجهنا المدعو محمد هاشم إلى ضرورة الوجود بمعداتهم جاهزة يوم 20/7/2005 ف شرم الشيخ فى مقر التجمع المجهز لاستقبالهم تحت تصرفنا وعيننا.
ويؤكد التقرير الثاني الخاص بالتكليف بشأن تفجير أملاك حسين سالم والمرفوع من المقدم حسين صلاح إلى وزير الداخلية السابق، أن مهمات العملية جاهزة من حيثية العناصر البشرية والمهمات التقنية وأدوات التفجير وأن هذه العناصر جاهزة في الميعاد المحدد يوم احتفالات مصر بذكرى ثورة 23 يوليو ويقول التقرير: اجتمعنا اليوم في مقر تجمع العملية في شرم الشيخ بالمدعو محمد هاشم وأسامة محمود ورأفت مصيلحي وزياد عبد الرحيم واتفقنا على جميع بنود الخطة الموضوعة لتنفيذ التكليف 231 بتاريخ 29/1/2005 وقد راجعنا سوياً الخطة وجميع الإجراءات المتذكىة وأيضاً فقدنا السيارات الملغومة الثلاث وتأكدنا من كل شئ وتم التنبيه على جميع العناصر بعدم مغادرة محل التجمع المختار دون إخطارنا وينتهي التقرير السري بالقول: بهذا تصبح العملية جاهزة من حيث جميع العناصر البشرية والفنية وفى انتظار ساعة الصفر.
أما التقرير الثالث فقد حمل المفاجأة الكبيرة لوزير الداخلية ورئيس التنظيم إذ أكد قائد التنظيم حسين صلاح أن العناصر الإسلامية قد خانتهم وخدعتهم وبدلت مواقع التفجير واستهدفت مواقع أخرى غير أملاك حسين سالم.
ويقول التقرير المرفوع إلى وزير الداخلية في 23 يوليو 2007 الساعة العاشرة صباحاً: تم صباح اليوم سعة 1.15 صباحاً تفجير ثلاثة مواقع ف مدينة شرم الشيخ غير التي تم توجيه العناصر الإسلامية لتفجيرها وقد استهدفت العناصر الإسلامية ثلاثة مواقع مختلفة وهى فندق غزالة جاردن والسوق القديم في شرم الشيخ وموقع الميكروباص قرب خليج نعمة، كما أن التفجير لم يكن انتحارياً وتم تنفيذه عن بعد، وفرت جميع العناصر البشرية.
وجار ضبط الإسلاميين الهاربين لمحاسبتهم على هروبهم عدم استهداف المواقع المواجهين إليها!… وكانت ثلاثة تفجيرات إرهابية متزامنة ق ضربت في الثالث والعشرين من يوليو عام 2005، ثلاث مناطق فى مدينة شرم الشيخ السياحية أسفرت عن مقتل نحو 88 أغلبهم مصريين وإصابة أكثر من 200 كان منهم 11 بريطانياً وستة إيطاليين وألمانيان وأربعة أتراك وتشيلي وإسرائيلي من عرب 48 وأمريكي احد، بينما سجلت إصابات أخرى لزوار أجانب من فرنسا وأوكرانيا وهولندا وإسبانيا وروسيا والكويت وقطر.
التفجير الأول استهدف منطقة “البازار” أو السوق القديم فى ساعات الصباح الأولى من الثالث والعشرين من يوليو عام 2005 حيث انفجرت سيارة مفخخة بعدما وضعها إرهابي قرب السوق مما أسفر عن مقتل 17 شخصاً أكثرهم من المصريين.
أما التفجير الثاني فتم بواسطة قنبلة سبق تخبئتها في حقيبة ظهر وضعت بجوار فندق موفينبيك وأسفرت فور انفجارها عن مقتل ستة سياح بينما وقع التفجير الثالث بعدما انفجرت شاحنة مفخخة قادها إرهابي إلى بهو فندق غزالة جاردن أوتيل وهو فندق 4 نجوم يتكون من 176 غرفة فى منطقة خليج نعمة فى المدينة ضمن مجموعة فنادق تطل على خليج نعمة تبعد نحو 6 كيلومترات عن وسط المدينة وأسفر الهجوم على الفندق عن مقتل نحو 45 شخصاً.
وفور وقوع التفجيرات اعتقلت أجهزة الأمن عدداً من المصريين بينهم بعض السكان المحليين من بدو سيناء حيث اتهمت الحكومة بعضهم بتقديم تسهيلات لمن قاموا بالتفجيرات كما قام محافظ جنوب سيناء ببناء سياج أسلاك عازلة خارج حدود المدينة لمنع التسلل إليها لكن هذه الإجراءات قوبلت بالرفض وتمت إزالة السور في ما بعد.
[b][center]

ومازال السؤال قائم :-
فساد الحزن الوثنى ولصوصه :-

قضايا الفساد فى الحزب الوطنى
قضية الرشوة الكبرى لشركة حسن علام والتي اعترف المسئولين بها أنهم أوصلوا ثلاث مرات مبالغ مالية تبلغ 100,150,200 ألف جنية تسلمها منهم أيمن الليثى مدير مكتب وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان الذي اعترف المسئولون بشركة حسن علام بتسليم الأموال لمدير مكتب إبراهيم سليمان بأنهم حصلوا على عمليات ب 250مليون جنية . ويعد فساد المسئولين من اخطر أنواع الفساد في مصر لأنهم يهربون إلى الخارج مثل ممدوح إسماعيل وحاتم الهوارى و إيهاب طلعت و اشرف السعد و رامي لكح وهدى عبد المنعم وغيرهم.
الفساد فى الشركات : محمد العبادي رئيس الشركة القابضة للمصل واللقاح
الذي أوقفه وزير الصحة عن العمل مؤخرا وقد سهل الاستيلاء على أموال الشركة ولعدة شركات أخرى وتم الاستيلاء على أموال الشركة من حوافز ومكافآت وبدلات وسفر خاص به و بشكل مغالى فيه حيث بلغت قيمة المخالفات 300 مليون جنية. وتمت أيضا تجاوزات مالية جسيمة في كشوف الأجور و المرتبات و المكافآت التشجيعية وحدها 705الف جنية بنسبة 147% وشطب وكشط استخدام المساح الأبيض بالدفاتر المالية واليوميات بالمخالفة للقانون ,لم يتوقف ذلك بل أعطى 2 مليون جنية للمستثمرين في 7 أشهر ,600الف تقاضوها أعضاء مجلس الإدارة ,أيضا إصدار مجلة شهرية باسم صحتي بتكلفة ربع مليون جنية في السنة.
وقد تكرر مسلسل الفساد في شركة تليمصر
فزبانية الخصخصة باعوا شركة تليمصر لتاجرين احدهما فلسطيني الجنسية والآخر مصري يعمل سائقا بشركه وقد استولوا علي نصيب الأكبر من الأسهم وهو 22% من حجم الأسهم بالشركة فأصبح حق تولي إدارة لشركه بل قرروا هدم المصنع الموجود في شارع الهرم ولذلك نجح في تشريد نصف العمالة وفصلهم حيث هبط حجم العمالة من700 إلي 300 عامل بالشركة. امتداد مسلسل الفساد إلي البورصة المصرية
في يوم الثلاثاء الاسود وعندما انهارت البورصة وخسرت أصحاب الأسهم في البورصة كثيرا بسبب التراجع الكبير في مؤشر الأسهم. ويرجع هذا الفساد إلي رجال الأعمال المصرين وكبار رجال الدولة الذي سرقوا 10 مليارات جنيه من المصرين في البورصة. مسلسل نهب و إهدار المال العام
يتكرر في شركة مياه القاهرة الكبرى من خلال مخالفات خطيرة حول تلاعب مجلس إدارتها وكبار موظفيها بوجود خسائر و إهدار في المال العام بلغ 2,5 مليار جنية.
رئيس شركة الحديد والصلب سهل للهوارى الاستيلاء على حديد الشركة حيث استولى على مليار جنية من المال العام المتهم فيها المهندس على حلمى رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب ويوسف الباجورى رئيس قسم الاعتمادات بالشركة ويحيى عزازى مدير إدارة التمويل السابق ، محمدعبد العزيز مدير أدارة التمويل وكمال اسحق ميخائيل مدير حسابات الأموال والمخازن بتسهيل استيلاء المتهم الهارب محمد حاتم الهوارى صاحب شركة الإسكندرية للصلب على مليار جنية من أموال الشركة بان سهلوا له الاستيلاء على حديد المغازى بالشركة صادر لة أذون تسليم لصالح الهوارى على تسهيلات مقابل الحديد الموجود فى المخازن .
مسلسل إهدار المال العام
إهدار 65 مليون جنية بجهاز تنمية شمال سيناء كشف على يد العضو المنتدب للشركة القابضة لمشروع تنمية شمال سيناء عن إهدار 65 مليون جنية من أموال الدولة بجهاز شمال سيناء خلال تولية مسئولية الإشراف على المشروع
الفساد يتكرر في وزارة الزراعة
يتلخص في قيام الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ بالحصول على 1474 فدانا من أراضى بحيرة البرلس بالغش والتدليس على الرغم إن هذه البحيرة محمية طبيعية طبقا إقرار رئيس الوزراء رقم 1444 في 14/5/1998 وهو ما يعنى انه لا يجوز القيام بأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة من شلنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية والإضرار بالحياة البرية والنباتية فيها أيضا استولت هذه الجمعية التعاونية 100 مليون جنيه من مخلفات الجمعية .
الفساد في مجال التعليم مسلسل إهدار المال العام
في قضية الفساد الكبرى بوزارة التعليم بشان الآنسة وداد إبراهيم عبد العال وكيل أول وزارة التعليم مخالفات وجرائم مالية عن طريق التلاعب في المناقصات والمزايدات بمبالغ تجاوزت 200 مليون جنية بمساعدة طارق محمد مؤنس الموظف بإدارة النقل الذي كان يعمل لدى شركة صلاح مرسى التي كان تستحوذ على كافة المناقصات من وزارة التربية والتعليم. وقد تكرر ذات المسلسل إهدار المال العام بمديرية التعليم
حيث كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود تلاعب بالمستندات والأوراق الخاصة بمرتبات العاملين والمدرسين بمديرية التعليم بالعياط مما أدى إلى الاستيلاء على المال العام من خلال 11 مسؤلا تسببوا فى إهدار المال العام الذى بلغ 190الف جنية خلال ثلاث سنوات.
[b]

والى لص اخر بل مجرم حرب
السيد المهندس الوزير :المغربى

سنفتح ملف من أخطر ملفات الفساد فى عهد الرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك ورجاله الذين صنعهم النظام أو الذين صنعوا النظام وسنقدم اليوم شخصية رجل الاعمال والوزير السابق أحمد المغربى ذلك الوزير الذى تصرف فى أراضى مصر وكأنه عزبة ورثها عن والديه فى قضايا فساد يشيب لها الولدان وهذا ماسيظهر فى هذه التدوينة ، علما بأن هذا الكلام ليس من عندى ولكن من واقع مانشر عنهم وتم عرضه على الرأى العام
فمن هو أحمد المغربى وماهى ثروته ومن أين جمعها ؟
ملف فساد الكبار
؟؟20-194

اسمه كاملا أحمد علاء الدين أمين عبدالمقصود المغربي ، زوجته هى نجلاء عبدالله الجزائري ، شغل منصب وزير الاسكان والتعمير في مصر - أثناء وزارة الدكتور أحمد نظيف ، يحمل الجنسيتين المصرية والسعودية. وهو رجل أعمال ويمتلك مشروعات أغلبها سياحية، فنادق وشركات سياحة واستثمارات عقارية في البحر الأحمر. تمتلك زوجته الحصة الاكبر في سلسلة فنادق أكور الفرنسية. ابن خالة محمد منصور وزير المواصلات السابق و صاحب أكبر شركة توكيلات في مصر و منها جنرال موتورز و كاتربيلر و مطاعم ماكدونالدز. حاصل على بكالوريوس هندسة (جامعة القاهرة) 1964. ويقال انة ثانوية عامة ولم يكمل (ارجو التاكد من هذه المعلومه لانها غير صحيحه

المناصب التي تولاها
بعد تخرجه فى كلية الهندسة - وهى معلومة غير مؤكدة بدليل انه لم يعمل بعد تخرجه فى المجال الهندسى ولكن مجالات بعيدة تماما عن المؤهل الذى يدعى الحصول عليه - حيث عمل سمسارا للاوراق المالية بشركة ميرل لينش بلندن من 1970 ـ 1972. عضو بمجلس إدارة بنك مصر العربى الأفريقى من 1997 ـ 1999. خبير مالى بشركة متروبوليتان بنيويورك من 1986 ـ 1990. عضو مجلس إدارة شركة أكور للفنادق ومساهم فيه منذ 1992. عضو مجلس إدارة مجموعة شركات المغربى ومساهم فيها منذ 1972. عضو مجلس إدارة شركة منصور والمغربى للاستثمار والتنمية ومساهم منذ عام 1996. عضو مجلس إدارة شركات النيل للتنمية الزراعية ومساهم منذ 1995. عضو مجلس إدارة الشركة المصرية الفرنسية للصناعات الغذائية منذ 1987. رئيس مجلس إدارة شركة أكور للاستثمار فى الأوراق المالية وهو مساهم فيها منذ عام 2000. رئيس مجلس إدارة شركة 6 أكتوبر للفنادق والخدمات السياحية ومساهم فيها منذ 1998. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الفنادق والمطاعم العائمة السياحية "سكارابيه" ومساهم فيها منذ 1993. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فندق اللوتس الذهبى ومساهم فيه منذ 1993. عضو مجلس إدارة شركة النعمة للاستثمار السياحى والعقارى منذ عام 1996. تم اختياره لمنصب وزير السياحة فى حكومة نظيف فى يوليو 2004. وزير الإسكان والتعمير في حكومة نظيف منذ ؟

فساد وجرائم المغربى بالوثائق
تولى أحمد المغربى وزارة الإسكان مسئولية وزارة الإسكان فى يناير 2006، وظل بها حتى يناير 2011، وفى خلال الخمس سنوات التى قضاها بالمنصب قام بتخصيص آلاف الأفدنة لمئات الشركات العقارية المصرية وغير المصرية، حيث قام وزير الإسكان السابق ببيع نحو 2026 فدان لـ5 شركات عقارية فقط بالأمر المباشر دون اتباع قانون المزايدات والمناقصات فى خلال عامين فقط من بداية توليه الوزارة.
ذلك بخلاف ما ظهر فى عامه الأخير بالوزارة وهو العام الماضى بأكمله من قضايا فساد، وخاصة قضيتى "مدينتى" و"بالم هيلز"، والتى قام فيهما بالتعامل بنظام الأمر المباشر أيضا فى مقابل عينى لثمن الأرض التى تم تخصيصها لشركة "طلعت مصطفى"، بالإضافة لأرض القاهرة الجديدة والتى لم يخصصها لأى رجل أعمال، ولكن اختار أن يخصصها للشركة التى يساهم فيها هو "وابن خالته" محمد منصور وزير النقل الأسبق، والذى قام بتخصيص 966 ألف متر مربع لها بمدينة القاهرة الجديدة مقابل 250 جنيها فقط لسعر المتر الواحد فى الوقت الذى كان يقدر فيه ثمن المتر بـ4 آلاف جنيه.
وسبقت هاتين القضيتين فضيحة كبرى كانت بداية ملف الفساد الذى بدأ ينكشف عنأحمد المغربى وزير الإسكان وهى "ف جزيرة آمون" بأسوان والتى تبلغ مساحتها 238 فدانا والتى قام الوزير ببيعها لشركته "بالم هيلز" مقابل 80 مليون جنيه تم سداد 4 ملايين جنيه منهم فقط، وذلك بسعر 80 جنيها للمتر وهو ما وصفه المثمنين العقاريين بأنه سعر غير واقعى ويعتبر إهدار للمال العام ومخالفة للقانون، وخاصة بعد اختيار الوزير بنفسه للشركة التى سيتم التخصيص لها دون اتباع أى مزايدات ومناقصات.
ولم يكتف أحمد المغربى وزير الإسكان بالتعامل مع الشركات العقارية ورجال الأعمال المصريين فقط فى بيع أراضى الدولة لهم بالأمر المباشر وبأبخس الأثمان، إلا أنه قام بتخصيص ملايين الأمتار أيضا للشركات العقارية الغير مصرية فى مناطق مميزة بالمحافظات والمدن الجديدة وفى مقدمتهم شركة "داماك" الإماراتية و"إعمار" العربية وشركات "الديار والفطيم وإيفاد وأملاك" وغيرهم.
وقد حصلت هذه الشركات العربية على أراض مصرية خصصها لها أحمد المغربى وزير الإسكان بتسهيلات كبيرة، وبنفس الشروط التى تم التخصيص بها لأرض "مدينتى"، وهو نظام الأمر المباشر وفى أفضل المناطق بالمدن الجديدة وبمقابل مادى زهيد إن لم يكن مقابل عينى فقط، بالإضافة لتسهيلات فى طرق السداد والتى تستمر عشرات السنين.
وفى ملف أحمد المغربى وزير الإسكان أيضا فضيحة شركة "داماك" والتى قام الوزير بتخصيص 10 كيلو متر مربع لها بطول طريق الإسكندرية الصحراوى، وذلك لإنشاء مشروع سكنى ضخم باسم "هايتس بارك"، لم تسدد الشركة من ثمن الأرض سوى 350 مليون جنيه فقط، يليها شركة "إعمار" والتى تم تخصيص آلاف الأمتار لها بمنطقة المقطم مقابل سعر 9 جنيهات للمتر الواحد، والذى قامت الشركة بالإعلان عن بيعه بعد ذلك بسعر 8 آلاف جنيه.
وكان دائما أحمد المغربى وزير الإسكان يتم وصفه بوزير رجال الأعمال، وهو ما كان يستند إليه فى بقاؤه بوزارة "الإسكان" فى الفترة الأخيرة التى ظهرت فيها شائعات عن حدوث تعديل وزارى داخل حكومة "نظيف"، إلا أنه كان واثق من الاستمرار فى حمل جعبة "الإسكان" فى ظل بقاء حكومة "نظيف" والتى عرف عنها تشجيع رجال الأعمال أيضا، ولكن أحداث "مظاهرات الغضب" التى بدأت 25 يناير حطمت هذا الحلم، وحولته من وزير رجل الأعمال إلى وزير مُقال مطالب بالتحقيق معه حول قضايا فساد وإهدار للمال العام ومخالفة القوانين التى تحكم التصرف فى أراضى الدولة
فندق نوفوتيل
النصيب الأكبر من تحقيقات النيابة العامة والأحكام كانت من نصيب وزير الإسكان السابق أحمد المغربي من خلال قيامه بالتصرف في فندق نوفوتيل بمدينة الأقصر الذي كانت تديره شركة أكوا المملوكة له ويحقق خسائر جسيمة، وذلك من خلال بيعه بعد توليه منصبه الوزاري للمستثمر السياحي حامد الشيتي بشرائه بملايين الجنيهات وبقيمة أعلي من قيمته الحقيقية وكذلك قيامه بتخصيص مساحة ثلاثة ملايين متر مربع بمنطة سكنية بمحافظة مرسي مطروح للمستثمر نفسه بثمن بخس بالرغم من أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة وحصل له علي استثناء بذلك من مجلس الوزراء، وبسؤال خالد محمد مخلوف رئيس هيئة التنمية السياحية بالتحقيقات قرر أن هيئة التنمية السياحية قد خصصت 5 ملايين متر متربع للمستثمر حامد الشيتي بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وكذلك بسؤال سراج الدين سعد حامد رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية بالتحقيقات قرر أن وزير السياحة الأسبق أحمد المغربي قد وافق علي تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي التابعة للهيئة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي بالأمر المباشر لشركة رأس حوالة للتنمية السياحية والفنادق التي يمتلكها أيضا المستثمر السياحي حامد محمد علي محمد الشيتي بموجب قرار تخصيص الأول حمل رقم 13 لسنة 2005 بمساحة 1.7 مليون متر مربع الثاني برقم 98 لسنة 2007 بمساحة 1.2 مليون متر مربع بسعر دولار واحد للمتر، وأن هذا السعر تم تحديده بمعرفة لجنة من هيئة التنمية السياحية منذ فترة بعيدة خلال العام 1996، وأنه قد تقدمت خمس وثلاثون شركة سياحية بطلب تخصيص مساحات من الأراضي علي ذات المنطقة التي خصصت للشيتي إلا أن وزير السياحة لم يوافقه علي هذه الطلبات ولم يجر مزايدة علي تلك الأراضي.

تواطؤ المغربي والشيتي

فيما أفادت أقوال العقيد طارق محمد مرزوق الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتحقيقات بأن تحرياته السرية دلت علي تواطؤ أحمد علاء الدين المغربي أثناء توليه وزارة السياحة مع رجل الأعمال حامد الشيتي بقيام الأول بتخصيص ثلاثة ملايين متر متربع من أراضي هيئة التنمية السياحية بمنطقة الساحل الشمالي بسعر دولار واحد للمتر نظير قيام رجل الأعمال بشراء حصة الوزير أحمدالمغربي ووشقيقه شريف المغربي ومحمد عاكف، والمملوكة لهم لشركة اللوتس الذهبي المالكة لفندق نوفيتيل بالأقصر بسعر يزيد علي قيمة الاسهم الحقيقية بفارق مبلغ 476 للسهم، كما أضافت التحريات ورود معلومات تفيد شروع زوجته المتهم نجلاء الجزايرلي مواليد 3/6/1956 في التصرف في بعض الممتلكات خشية ما قد تسفر عنه التحقيقات وما يترتب علي ذلك من امكانية التصرف في هذه الممتلكات للغير.
سرقة أرض التحرير

كما تضمنت التحقيقات أن الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» إحدي شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والتابعة لوزارة الاستثمار، كانت تمتلك قطعة أرض بشارع قصر النيل رقم 442 وشامبليون ناحية ميدان التحرير والبالغ مساحتها 5867.40 متر مربع قد تم بيعها إلي تحالف أكور سوستيه جنرال بثمن أقل من ثمنها الحقيقي بالمخالفة للقواعد المقررة وأن المسئول عن ذلك هو نبيل علي سليم رئيس مجلس إدارة شركة ايجوث ودرية عبدالمنعم رفعت رئيس القطاعات القانونية بذات الشركة وأعضاء مجلس إداراتها وكذلك أعضاء لجان التقييم التي حددت سعر البيع، وأن هذه الأرض محل البلاغ كانت ملكا لمحمد علي شعراوي بالميراث وأنه في عام 1961 صدر أمر جمهوري رقم 140 بفرض الحراسة علي أملاك الأخير وكان من ضمنها قطعة الأرض المشار إليها وأنه في ذات العام قدرت إدارة الحراسة التعويض الذي يتعين دفعه للورثة أصحاب الأرض بمبلغ 330 ألف جنيه كمقابل نزاع ملكية، وأنه خلال العام 1963 قام جهاز الحراسات بتسليم الأرض للمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق ايجوث بدون مقابل ومنذ ذلك التاريخ باتت الأرض مملوكة للشركة.
وخلال العام 1977 وبموجب القرار الوزاري لذات العام تأسست شركة القاهرة للفنادق والاستثمارات بين شركتين هما شركة ايجوث وشركة التمويل والاستثمارات بلوكسمبورج »علي عبدالله الجمال« وبرأسمال 4 ملايين جنيه تمت زيادته إلي 20 مليون جنيه نصفهم لشركة ايجوث، وبتاريخ 2/3/1978 باعت الشركة الأخيرة قطعة الأرض نفسها إلي شركة القاهرة للفنادق بمبلغ 2.8 مليون جنيه، وعقب ذلك تعاقدت ذات الشركة مع شركة آب كات الأمريكية للمقاولات لتنفيذ أعمال أساسات لإقامة فندق ايتاب بالقاهرة وفق رخصة ممنوحة برقم 27 لسنة 1977 وبها استثناءات من الارتفاعات، حيث يصل ارتفاع الفندق إلي 108 أمتار مكوناً من ثلاثة طوابق تحت الأرض، وثلاث طوابق مركز تجاري، و13 طابق فندق، 17 طابقاً مكاتب إدارية ودور علوي مطعم، وتم تنفيذ الأساسات خلال العام 1986 بتكلفة بلغت 6.821 مليون جنيه، ونتيجة المنازعات القانونية بين الشركة المنفذة، وشركة القاهرة للفنادق والاستثمارات توقفت أعمال البناء.
وبتاريخ 12/3/1996 بموجب عقد بيع أسهم وتخارج تم الاتفاق بين شركة ايجوث وشركة التمويل والاستثمارات «علي عبدالله الجمال» علي تخارج الأخير من شركة القاهرة للفنادق علي أن تقوم شركة ابجوت بدفع مبلغ 27.5 مليون جنيه له تمهيدا لتصفية شركة القاهرة وأن تؤول ملكيتها إلي شركة ايجوث، وبتاريخ 28/2/1998.
قامت شركة إيجوث بتغطية شركة القاهرة وآلت قطعة الأرض إليها مرة أخري.
مخالفات تحالف أكور

وذكرت تحقيقات النيابة: أن مجموع ما دفعته شركة ايجوث حتي تسترد قطعة الأرض بلغ 37.5 مليون جنيه متمثلة فيما دفع لتخارج «الجمال» وهو 27.5 مليون جنيه، وعشرة ملايين جنيه رأسمال شركة ايجوث في شركة القاهرة للفنادق والاستثمارات، ومع ذلك قام رئيس مجلس إدارة الشركة نبيل علي سليم ببيع قطعة الأرض إلي تحالف أكور سوستيه جنرال بثمن اجمالي 63 مليون جنيه بواقع عشرة آلاف وخمسمائة جنيه للمتر، وهو ثمن يقل بكثير عن الثمن الحقيقي، وخلال عام 2004 قرر سليم تشكيل لجنة داخلية قبل البيع وتم إغفال قيمة أساسات الأرض البالغ قدرها سبعة ملايين جنيه وفق آخر تقييم خلال عام 1986، وفي نهاية عام 2006 بدأت المفاوضات المتذكىة ببيع الأرض وتم الإعلان عن البيع بنظام الأظرف المغلقة ولم يتقدم للشراء سوي عرض وحيد من تحالف أكور سوستيه جنرال، وبتاريخ 28/2/2007 تم بيع الأرض للتحالف بثمن إجمالي 63 مليون جنيه، وتم تسديد ثمن الأرض بتسليمها من الشركة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات لأنه كان من الواجب رفض ذلك العرض واعادة الطرح لتحقيق أعلي عائد للشركة.
إضافة إلي أن السعر الذي تم البيع به مخالف للأسعار السائدة في ذات المنطقة الذي يتراوح ما بين خمسين إلي مائة ألف جنيه، وهو ما يعني أن اجمالي ثمن الأرض يتراوح ما بين «300 و600 مليون جنيه».
وذكرت تحقيقات النيابة أيضا أنه بتاريخ 26/10/2008 لمست القياة السياسية تدني سعر البيع فتدخل رئيس الجمهورية في تلك الصفقة وأمر مجلس الوزراء بتعديل عقد البيع المتذكى بالأرض إلي عقد انتفاع لذات التحالف الذي اشتراها لمدة خمسين عاما وعليه قامت شركة ايجوث برد مبلغ 23 مليون جنيه، وقامت بوضع 40 مليون جنيه في صورة وديعة تحت حساب حق انتفاع ويستدل من ذلك المبلغ الأخير قيمة حق انتفاع بواقع 2.795 مليون جنيه عن عشر السنوات الأولي، 3.260 مليون جنيه عن الأربعين عاما الباقية بإجمالي مبلغ وقدره 157.952 مليون جنيه، كما قامت الشركة باحتساب قيمة حق الانتفاع فقط عن مساحة 2600 متر بإجمالي قيمته 46.586 مليون جنيه علي الرغم من استفادة الشركة المنتفعة بإجمالي الأرض البالغ مساحتها 5867.400 متر حيث تم الاتفاق علي حصول شركة إيجوث علي 6% من تلك القيمة عن العشر سنوات الأولي و7% عن الأربعين سنة الباقية.. وهذا أيضًا بالرغم من قيام شركة إيجوث بالحصول علي مبلغ يتراوح ما بين 150و200 ألف جنيه شهريا نتيجة استغلال الأرض كجراج من عام 1997 حتي عام 2007.

التربح وإهدار المال العام

كما جاء قيام أحمد المغربي وزير الإسكان السابق بالتربح من الوظيفة العامة لنفسه وبغيره وإهداره المال العام.. وذلك بقيامه بتاريخ 23/8/2006 بيع قطعة أرض فضاء بمساحة 230 فداناً لشركة بالم هيلز للتعمير بسعر 250 جنيه للمتر حال كونه شريكاً في شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية التي تمتلك أكثر من تسعين بالمائة في الشركة.. بالإضافة إلي بيع مجموعة كبيرة من الأراضي المملوكة للدولة لذات الشركة في مناطق مختلفة من الجمهورية بلغت واحداً وعشرين مليون ومائة وخمسة آلاف متر مربع خلال الفترة من 10/1/2005 حتي 23/12/2008 .
كما قام بصفته وزيرًا للإسكان بيع 7.5 مليون متر مربع بمنطقة سيدي عبدالرحمن مركز العلمين بمحافظة مطروح لشركة بالم هيلز أيضًا.

الاستيلاء علي 5 ملايين متر

جاء كذلك في القضية الرابعة.. في هذا البلاغ المقدم ضده أنه قام بالاستيلاء علي مساحة 5 ملايين متر مربع بمنطقة جمشة بالغردقة، رغم أن هذه المنطقة مساحتها الكلية سبعة آلاف فدان سبق تخصيصها لشركة داماك العقارية عام 2005 لإنشاء منتجع سياحي عليها، إلا أن الشركة تعرضت لأزمة اقتصادية عنيفة عام 2008 بسبب الأزمة العالمية فاستغل الوزير السابق هذا الموقف وأمر البنك العقاري بشراء 60% من أسهم تلك الشركة لنجدتها من عثرتها مقابل حصوله علي خمسة ملايين متر من الشركة تم أنشأ منها شركة الجمشة للتنمية السياحية وهي إحدي شركات بالم هيلز للتعمير المملوكة لأقاربه.. واشتملت التحقيقات علي تفاصيل هذه الصفقة.. من خلال أن منطقة الجمشة محل التحقيق تقع شمال الغردقة وأن أولي بئر بترولية وجدت بالشرق الأوسط وأفريقيا عام 1838 كانت بتلك المنطقة وقد تم توقيع بروتوكول بين وزارتي السياحة والبترول عام 1994 يقول إن منطقة الجمشة هي منطقة بترولية لا يجوز الاستثمار السياحي فيها.. إضافة إلي أنه خلال العام 2007 أمر أحمد نظيف رئيس الوزراء، وزهير جرانة وزير السياحة السابقين بتخصيص مساحة سبعة آلاف فدان بالأمر المباشر بمنطقة الجمشة وبسعر دولار واحد للمتر لشركة داماك الإماراتية بالمخالفة لأحكام البرتووكول.. إضافة إلي قيام هيئة التنمية السياحية بإلغاء نظام التخصيص المباشر واستبداله بأسلوب المفاضلة ولم يتم تطبيق هذا الأسلوب علي الأرض التي حصلت عليها شركة بالم هيلز.. التي يساهم فيهاالمغربي وكذلك شركة بالم هيلز التي تساهم بنسبة 59% من رأس مال شركة الجمشة بالغردقة.
الصفقة المشبوهة بين داماك والبنك العقاري

واشتملت التحقيقات أيضًا علي ردود محمد فتحي السباعي منصور رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للبنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والإسكان الذي قال: إنه لا توجد علاقة مباشرة بين وزير الإسكان السابق وبين البنك العقاري نظرًا لأن الأخير مملوك للحكومة المصرية بنسبة 100%.. ممثلا في وزارة المالية التي أعطت تفويضا للجمعية العمومية برئاسة محافظ البنك المركزي المصري لوضع السياسة الخاصة ومتابعة أداء مجلس إدارته.. إلا أنه توجد علاقة مباشرة بين الوزير السابق «المغربي» وبنك التعمير والإسكان من خلال ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية.. إضافة إلي كون الوزير السابق ليست له سلطات علي البنك العقاري أو أعضاء مجلس إدارته، حيث إن قرارات البنك تصدر بإجماع الآراء.
وأشار «السباعي» أيضًا أثناء التحقيقات إلي أنه في غضون عام 2008 قامت شركة داماك الإماراتية بالبحث عن مستثمرين لمشاركتها في استثماراتها عقب الأزمة المالية العالمية داخل مصر.. وتم التقابل مع ممثلي تلك المجموعة الذين عرضوا عدة مشروعات علي البنك ومنها مشروع أرض الجمشة، إلا أن البنك رفض الدظريف في هذا المشروع لعدم جدواه الاقتصادية.. وتمت الموافقة فقط علي شراء 60% من أسهم شركة داماك العقارية للتطوير في مشروع بمساحة 1500 فدان بمنطقة القاهرة الجديدة، حيث تم تكوين ائتلاف بين كل من البنك العقاري، وبنك التعمير والشركة القابضة للاستثمار والتعمير للاستحواذ علي تلك النسبة من ذلك المشروع السكني نظرًا لاتفاقه ونشاط البنك وغض النظر عن باقي مشاريع المجموعة المعروضة لعدم اتفاقها مع سياسة البنك لتحقيق الاستثمار الجيد، كما أن الأرض الذي ساهم فيها البنك العقاري وبنك التعمير والشركة القابضة في شركة داماك قامت داماك بشرائها من خلال مزاد علني من هيئة المجتمعات العمرانية بتاريخ 14/12/2006 الذي تم إرساؤه علي تلك الشركة بملغ 752.5 جنيه للمتر باعتباره أفضل الأسعار في الوقت الحالي.

فضيحة خليج جمشة

كما اشتملت أيضًا التحقيقات علي سؤال إبراهيم مصطفي إبراهيم زهران، رئيس مجلس إدارة شركة الخالدة للبترول، وعضوها المنتدب الذي قرر بأن منطقة جمشة هي منطقة بترولية ولا يجوز استغلالها في النشاط السياحي.. وأنه فوجئ بوجود لافتات في تلك المنطقة تفيد استغلالها في النشاط السياحي فقام بمخاطبة الهيئة العامة المصرية للبترول لوقف هذه التجاوزات.
وفي هذا السياق أيضًا قال خالد أحمد حسنين مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية: إن مجلس إدارة الهيئة الذي تصدر قراراً من رئيس مجلس الوزراء بتشكيله لمدة عامين هو المهيمن علي جميع شئونها.. أما رئيس المجلس فهو وزير السياحة الذي يملك إصدار قرارات التخصيص بمفرده وأحيانًا يتم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة وبعضها لا يتم.
كما أنه في حال رغبة أي شركة في تخصيص أرض تابعة للهيئة يتقدم الممثل القانوني للشركة بطلب يفيد رغبته في تخصيص أرض في منطقة معينة ويعرض الطلب علي مجلس إدارة الهيئة الذي يملك قبول الطلب أو رفضه.. وفي حال قبوله يلتزم صاحب الشأن بدفع نسبة 27% كدفعة تعاقد من ثمن الأرض التي تباع بدولار واحد للمتر.. ويتم استكمال باقي الثمن علي سبع سنوات بفائدة 5% بعد فترة سماح ثلاث سنوات.
إلا أنه عام 1996 تم التأكيد علي الاستمرار في التخصيص وفق هذا السعر من خلال خطاب وزير السياحة آنذاك ممدوح البلتاجي إلي أمين عام مجلس الوزراء وتأكد أيضًا هذا الأمر في اجتماع المجلس الأعلي للسياحة بالأقصر عام 2005 في حضور رئيس الجمهورية.. لكن ارتفاع معدلات التنمية في مركزين أحدهما بشرم الشيخ والآخر بجنوب الغردقة اجتمع مجلس إدارة الهيئة وتم الاتفاق علي رفع السعر في هاتين المنطقتين ليصبح عشرة دولارات للمتر الواحد بدلا من دولار.. إلا أن جميع الأراضي التابعة للهيئة بيعت منذ عام 1986 حتي عام 2008 بسعر دولار واحد للمتر.
تحريات الأموال العامة

واختتمت التحقيقات في هذا السياق بأقوال مفتش الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «عبدالرحمن خليل محروس» الذي قرر أن تحرياته السرية دلت عن قيام كل من محمد زهير جرانة وزير السياحة السابق، وأحمد علاء الدين المغربي وزير الإسكان السابق باستغلال نفوذهما، حيث قام «جرانة» بالموافقة علي تخصيص قطعة أرض عام 2006 بمساحة 5 ملايين متر بمنطقة الجمشة لشركة جمشة للاستثمار السياحي والعقاري وهي إحدي شركات بالم هيلز، حيث تساهم «هيلز» بنسبة 59% من الأسهم.. كما أن بالم هيلز للتعمير تساهم فيها شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية ويساهم فيها أيضًا أحمد المغربي بنسبة 4.6%.
وأضاف مفتش مباحث الأموال العامة إلي أن التحريات قد أشارت إلي أن ياسين منصور رئيس مجلس إدارة بالم هيلز علي صلة قرابة بالوزير السابق أحمد المغربي.. إضافة إلي مخالفة المغربي نص المادة 158 من الدستور التي تحظر عليه أثناء توليه منصبه أن يزاول أعمالاً حرة أو أعمالاً تجارية.. كما خلصت التحريات إلي تربح المغربي من أعمال وظيفته خلال مساهمته في شركة الجمشة بطريقة غير مباشرة التي خصصت لها الأرض محل التحقيقات بمعرفة زهير جرانة وزير السياحة السابق الذي كان يعلم أن تلك الشركة يساهم فيها المغربي.
وإلى اللقاء غدا مع حلقة جديدة فى ملف
" فساد الكبار "
[b]